فشار اقتصادی بالا به داروخانه ها
کونفه: به گزارش کونفه، ایسنا نوشت: نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به آنچه که «فشار اقتصادی بالا به داروخانه ها» خواند، از عدم همراهی بانکها با اجرای طرح دارویاری انتقاد نمود و اظهار داشت: چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد نماییم و در فهرست داروهای فوریتی وارداتی، نام شربت های سرماخوردگی وجود داشته باشد؟. این ها داروهایی هستند که ۶۰ سال است سابقه تولید در داخل دارند و وارد کردن خیلی از این داروها بی سابقه بوده است.
دکتر سید علی فاطمی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت در رابطه با برنامه این وزارت خانه برای پوشش کامل دارویی در بیمه ها با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم است، اظهار داشت: اظهارنظر در رابطه با بالا بردن تعهدات بیمه ای و افزایش پوشش بیمه ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می شود؟. اگر مقرر است که از جیب بخش خصوصی این کار صورت گیرد، درست نیست؛ به صورتی که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می کنید، از سوی دولت با پوشش بیمه ای بالا به مردم عرضه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می نماییم. بطور قطع چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و بخصوص داروخانه های خصوصی می شود که در این گردونه از بین می روند.
وی اضافه کرد: طرح دارویاری که از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ شروع به کار کرد که بر مبنای آن تعهدات دولت در پوشش قیمت دارو بالا رفته و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد افزوده شد و بیشتر از ۳۰۰ قلم دارویی که مشمول بیمه نبودند، در این طرح وارد بیمه شدند، اما تجربه ای که از عملکرد در حوزه دارو و در چارچوب طرح دارویاری داریم، نشان داده است که معمولاً بسیار دیر پرداخت ها صورت می گیرد. در عین حال تاخیری که در پرداخت مطالبات داروخانه های بخش خصوصی وجود دارد، منجر به از بین رفتن بخش خصوصی می شود. به صورتی که در قدم اول داروخانه ها صدمه می بینند و پس از داروخانه شرکتهای پخش، کارخانه های داروسازی و همه نهادهایی که وابسته به منابع ریالی دارو هستند، صدمه می بینند و تحت فشار قرار می گیرند.
افق نامشخص بودجه دارویاری
فاطمی اظهار داشت: از طرفی باتوجه به این که برای سال جاری بودجه ای کمتر از آنچه که وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود، برای دارو در نظر گرفته شده، نمی دانم چطور می توان حوزه دارو را پیش بُرد. برای بودجه دارویاری در سال ۱۴۰۲ همان ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان شد. البته ظاهرا قول هایی داده شده در خصوص این که اگر تا پایان نیمه اول سال این میزان بودجه تکافو نکند، از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی و... باردیگر پولی را به حوزه دارو اختصاص می دهند. در حالیکه توجه نمی کنند که این اقدام زمان بر است. در عین حال برخلاف قبل که یارانه را به صورت ارزی به حلقه اول تأمین دارو می پرداختند، حالا آنرا به صورت ریالی به حلقه آخر یعنی داروخانه می دهند و تا زمانیکه این پول به دست داروخانه، شرکت پخش و کارخانه داروسازی برسد، باز هم زمان زیادی صرف می شود. حال از زمانی که کارخانه پول را دریافت و بخواهد مواد اولیه وارد و تولید را آغاز کند، باز هم زمان بر است. این در شرایطی است که در زمینه دارو بحث زمان خیلی مهم است. چونکه دارو باید بموقع به دست بیمار برسد. باتوجه به افق نامشخصی که در زمینه بودجه طرح دارویاری وجود دارد، چگونه می خواهند تعهدات بیمه ای را در زمینه دارو افزایش دهند.
تاخیر ۳ ماهه ۲ بیمه در پرداخت مطالبات دارویاریِ داروخانه ها
وی افزود: عملکرد در حوزه دارو در زمینه بازپرداخت تعهدات به بخش خصوصی در ماه هایی که طرح دارویاری اجرا شده، خوب نبوده و اغلب بخش خصوصی گلایه دارند و ناراضی هستند. هم اکنون پرداخت مطالبات از جانب بیمه سلامت خوب است و بموقع تسویه حساب می کند، اما متاسفانه وضعیت بیمه های تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به این صورت نیست و سه ماه تاخیر در پرداخت ها دارند.
فاطمی تصریح کرد: اگر دولت می خواهد که تعهدات بیمه ای دارو را افزایش دهد، ابتدا باید بدهی هایش را به سازمان های بیمه گر بپردازد و صندوقی پر از پول داشته باشند که از آن طریق بتوانند این اقدام را انجام دهند. با اما و اگر نمی توان این اقدامات را پیش برد. بخش خصوصی نمی تواند دارو را به مردم ندهد. قبل از طرح دارویاری که یارانه به صورت ارزی به ابتدای زنجیره تأمین داده می شد، کارخانه تا زمانیکه پول دریافت نمی کرد، دارو را وارد نمی کرد و در نتیجه کمبود دارو رخ می داد، اما هم اکنون داروخانه مجبور است که دارو را از شرکتهای پخش به صورت نقدی بخرد و همینطور مجبور است که دارو را با پوشش بیمه ای به مردم عرضه دهدبنابراین اگر دولت پول داروخانه را ندهد، به بخش خصوصی فشار اقتصادی زیادی وارد می شود.
داروهایی با سابقه تولید ۶۰ ساله در فهرست واردات فوریتی!
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه فشار اقتصادی به داروخانه ها پس از طرح دارویاری بسیار بیشتر شده است، اظهار داشت: در عین حال مشکل نقدینگی هم برای تأمین دارو برطرف نشده است؛ چونکه وقتی قیمت دارو بالا می رود، کارخانه ها برای تأمین دارو به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. هرچند که برخی مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده و... رفع شد، اما قرار بود که بانکها سرمایه در گردش داروسازان را تأمین کنند که این اتفاق نیفتاد و اغلب بانکها به تعهدات شان عمل نکردند. باید پرسید که چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم؟ چرا باید در فهرست داروهای فوریتی که از خارج وارد می شود، نام شربت های سرماخوردگی خیلی ساده وجود داشته باشد؟. در حالیکه این ها داروهایی هستند که ۵۰ تا ۶۰ سال است که در داخل کشور تولید می شوند و وارد کردن خیلی از این داروها بی سابقه بوده است.
فاطمی تصریح کرد: دلیل این موضوع، این بوده که طی سالهای اخیر به اندازه کافی ظرفیت سازی نکردیم و ظرفیت کارخانه های داروسازی ما متناسب با جمعیت تغییری نکرده و همین مبحث سبب می شود که مصرف بالا می رود و کارخانه ها از پس تولید برنمی آیند. چونکه نه نقدینگی لازم را برای تأمین مواد اولیه دارند و نه بودجه ای برای افزایش ظرفیت تولید. این مشکلات سبب می شود که صنعت داروسازی ما در دراز مدت هم نتواند پاسخگوی نیاز باشد.
آخرین وضعیت کمبودهای دارویی
وی در رابطه با وضعیت کمبودهای دارویی نیز، اظهار داشت: همچنان در بعضی اقلام دارویی کمبودهایی داریم. البته پارسال در زمینه تأمین انسولین ها مشکل داشتیم که واقعا حل شده یا کمبود سرم به میزان قبل وجود ندارد، اما در حوزه داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص کمبودهایی وجود دارد.
فاطمی در قسمت دیگری از صحبت هایش در رابطه با آخرین وضعیت تعرفه خدمات دارویی هم اظهار داشت: خوشبختانه سال جاری مسئله تعرفه خدمات دارویی رفع شد. تعرفه خدمات دارویی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب گردید. در سال ۱۴۰۱ هم این مورد در قانون بودجه آمد، اما از آنجاییکه با بندی در ارتباط با نسخه الکترونیک همراه بود، آن بند حذف شده بود و تعرفه خدمات دارویی هم حذف شد. در عین حال در سال ۱۴۰۲ خوشبختانه در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه باردیگر تعرفه خدمات دارویی عنوان شد و سال جاری مشکلی از این بابت نداریم. این تعرفه هم باید از جانب شورایعالی بیمه و در نهایت هیات وزیران در چارچوب تعرفه های پزشکی ۱۴۰۲ اعلام گردد.
بیشتر بخوانید: شرایط صادرات دارو در سال جدید
35271
منبع: كونفه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب