آیا وزارت نیرو صاحب رودخانه ها می شود؟
کونفه: به گزارش کونفه، یک پژوهشگر حقوق آب و محیط زیست در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید: «جایگاه وزارت نیرو مبتنی بر حفاظت است و باید از دخل و تصرف به رودخانه پیشگیری کند اما چیزی که حالا شاهدش هستیم، خلاف این است؛ وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به یک جایگاه مالکیتی تبدیل و عملاً در نقش یک متعرّض ظاهر شده است که به حریم و بستر رودخانه ها تجاوز می کند.»
الهه جعفرزاده: اخیراً با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری هیئت دولت، لایحه ای تحت عنوان لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هرچند که لایحه فوق در مهر ماه امسال به مجلس فرستاده شد اما طبق گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در شهریور ماه ۱۴۰۱، این لایحه حاصل سه سال تلاش و برگزاری ده ها جلسه است.
شدت، مدت و وسعت بارش های رخ داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب های مهیب با خسارات سنگین از علل عمده طرح این لایحه بوده است. همین طور ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و نیز عدم ضمانت های اجرائی لازم در برخورد با متخلفان و تقویت پشتوانه های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب ها، صیانت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل مزید بر علت هستند.
مالکیت بجای حفاظت
وزارت نیرو در بخش آب عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق در رابطه با آب است. این وزارتخانه با اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین و انتقال آب برای مصارف مختلف باید در حفاظت، کنترل و بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی بکوشد. اما این لایحه بطور مختصر می گوید که پس از تصویب نهایی، رودخانه ها و بسترشان با صدور سند در مالکیت وزارت نیرو قرار می گیرند؛ درحالی که قبل از این، فقط مدیریت منابع آبی به عهده این وزارتخانه بود و حق مالکیتی در این بین وجود نداشت. با تصویب این لایحه، مالکیت اموال عمومی به وزارت نیرو اعطا خواهد شد.
عباس محمدی، مدیر انجمن دیده بان کوهستان، که از کنشگران و فعالان محیط زیست است، در گفت و گو با خبرآنلاین، در همین خصوص می گوید: «وزارت نیرو که هم اکنون مدیریت رودخانه ها را در دست دارد، در بطن این لایحه از تملک بستر رودخانه صحبت به میان آورده است. هرچند که فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی و خود سازمان منابع طبیعی با این طرح مخالفند. این لایحه به ظاهر در صیانت از رودخانه ها طرح شده اما باید توجه داشت که پس از تصویب این طرح، رودخانه ها به تملک وزارت نیرو درخواهندآمد».
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط زیست و کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، در گفت و گو با خبرآنلاین در همین راستا و با اشاره به تغییر نقش وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به جایگاه مالکیتی می گوید: «براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه تعیین حد حریم و بستر، تکالیف بسیاری بر دوش وزارت نیروست و جایگاه این وزارتخانه (براساس ماده ۲) مبتنی بر حفاظت است؛ یعنی می بایست از دخل و تصرف و تعرض به رودخانه پیشگیری کند. اما چیزی که حالا شاهدش هستیم این است که وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به یک جایگاه مالکیتی بدل شده که می تواند از این منابع برداشت کند؛ به بیان دیگر این وزارتخانه عملاً در نقش یک متعرّض ظاهر شده که به حریم و بستر رودخانه ها تجاوز می کند».
رودخانه ها منبعی برای تولید برق و مخزنی برای تامین آب
محمدی با اشاره به این که دخل و تصرفات مختلف در بستر رودخانه زیرنظر وزارت نیروست، می گوید: «وزارت نیرو به رودخانه ها به چشم منبعی برای تولید برق و مخزنی برای تامین آب نگاه می کند؛ یعنی اساساً هیچگونه نگاه محیط زیستی به رودخانه ندارد. از طرفی هم خود وزارت نیرو جواز دخل و تصرف در این حوضه را صادر می کند. بطور کل اگر در هر رودخانه ای چنین عملیاتی صورت گیرد، متأسفانه تحت حمایت و نظارت وزارت نیرو است. به عبارتی با اجرای این طرح، وزارت نیرو خودرا متولی رودخانه می داند، بر رودخانه ولایت دارد و مختار است هر اقدامی را در ارتباط با این منابع انجام دهد».
فعالان محیط زیست، مخالفان اصلی این لایحه
راه یافتن این لایحه به مجلس، نگرانی فعالان محیط زیست را برانگیخته است و آنها موافق اعطای مالکیت منابع آبی به وزارت نیرو نیستند؛ همانگونه که محمدی به عنوان یک کنشگر محیط زیست، نگرانی خود از تصویب این لایحه را ابراز می کند و می گوید: «لایحه صیانت از رودخانه ها برخلاف نامش، عملکرد عکس دارد». او امیدوار است رسانه ها این مسئله را پوشش دهند و از تصویب این لایحه در مجلس جلوگیری شود.» بیشتر بخوانید: «چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات»/ تخریب محیط زیست با آمارهایی که واقعیت ندارد
۴۷۴۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب