گزارش كونفه به نقل از مهر؛
پزشكان چه الزامی برای نصب كارتخوان دارند؟، سامانه شكایت ایجاد شود
كونفه: گردنگیر پزشكان به نصب دستگاه كارتخوان از شروع سال جاری، تصمیم مثبتی بود كه سال قبل از طرف نمایندگان مجلس ستاندن شد؛ اما اینكه پزشكان تا چه اندازه به این قانون عمل می كنند، یك سوال جدی است.
به گزارش كونفه به نقل از مهر، یكی از چالش های اصلی نظام مالیاتی كشور، حجم بالای فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق برای كاهش آن است. در این بین فرار مالیاتی نزدیك به ۷ هزار میلیارد تومانی پزشكان كه بعنوان قشر پر در آمد جامعه محسوب می شوند، حرف و حدیث های بسیاری در سال های اخیر به وجود آورده است. در این راستا، متولیان و كارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواهان پیشگیری از فرار مالیاتی پزشكان و حداقل نصب دستگاه كارت خوان در مطب ها شدند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و هم شفافیت مالی بالا رود. در نهایت كار به جایی رسید كه در زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس با وجود لابی های بسیاری كه صورت گرفت، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸، مصوب كردند كه از شروع سال جاری، همه پزشكان مكلف به نصب دستگاه كارت خوان در مطب های خود شوند. بر طبق این مصوبه كه در چارچوب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، تاكید شده كه تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشكی، پیراپزشكی، داروسازی و دامپزشكی كه مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان نظام پزشكی ایران یا سازمان نظام دامپزشكی ایران صادر می شود، مكلف هستند در قالب بخشنامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شروع سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده كنند. گردنگیر پزشكان به نصب دستگاه كارت خوان در حالی تصویب گردید كه ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و همین سوژه می تواند كمك حالی برای پزشكان جهت دور زدن قانون باشد. چه بسا كه راه های بسیاری باز برای دور زدن این قانون وجود دارد. بعنوان نمونه پزشكان به راحتی می توانند با ستاندن نقدی ویزیت و مبالغ مربوطه از بازگشت كنندگان، قانون را دور بزنند و یا اینكه بخشی را بوسیله دستگاه كارت خوان و بخشی را به صورت نقدی ستاندن كنند. به هر حال آنچه كه مشخص بوده این است كه اقتصاد ایران راه برای دور زدن مسائل قانونی زیاد دارد و با عنایت به نبود ضمانت اجرایی برای قانون های مختلف، فعالان حوزه های مختلف به راحتی مبادرت به فرار از مسئولیت قانونی خود می كنند؛ بدین سبب آنچه كه بیشتر از هر مساله دیگری در حوزه مالیات پزشكان الزامی به نظر می آید، آن است كه سپس گردنگیر قانونی نصب دستگاه كارت خوان، به كارگیری ضمانت های اجرایی دقیق برای پیشگیری از دور زدن قانون و بالا بردن شفافیت مالی است. كارشناسان معتقدند كه این ضمانت ها باید از طرف دستگاه های مختلف همچون مجلس و سازمان امور مالیاتی اجرایی شود تا ضمن نمایش گزارش دقیق و شفاف از میزان مالیات پرداخت شده از طرف پزشكان، وضعیت عمل به قانون باز سنجیده شود. بر این اساس، در گام اول، مجلس باید با تاكید بر وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون، نمایندگانی را به صورت تصادفی، به مطب های پزشكی بفرستد تا گزارشی از عملكرد پزشكان در نصب دستگاه كارت خوان تهیه و به صورت میانگین اعلام گردد كه تابحال چند درصد از پزشكان به این قانون عمل كرده اند. همچنین، در گام بعدی و در جهت بالا بردن ضمانت اجرای قانون، باید با راه اندازی سامانه و یا شماره تلفن ویژه ای، از مردم خواسته شود كه در زمان بازگشت به مطب ها، زمانی كه با عدم وجود دستگاه كارت خوان و یا گردنگیر به ستاندن نقدی وجه، مواجه می شوند بوسیله سامانه و یا شماره تلفنی خاص، این مساله را به اطلاع ناظرین برسانند. علاوه بر اینها، دستگاه های ناظر می توانند با استفاده از طریق های بسیار دیگری كه در قالب وظایف آنها است، بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته و با در نظر گرفتن تنبیه هایی، در صورت مواجه با متخلفان، برخورد قانونی كنند. به گزارش كونفه به نقل از مهر، بی گمان ملزم شدن پزشكان به استفاده از پایانه های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (كارت خوان) در مطب از یك سو موجب سهولت پرداخت هزینه های درمانی و از طرف دیگر، سبب ایجاد شفافیت در درآمد پزشكان و ستاندن مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی می شود، اما اینكه این قانون تا چه حد جدی گرفته شود یك چالش جدی در اقتصاد ایران شمرده می شود.
منبع: كونفه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب