در گفت وگوی تفصیلی با كونفه تشریح شد

۱۱ سال کم زایی هرم جمعیتی ایران

۱۱ سال کم زایی هرم جمعیتی ایران

کونفه: کونفه: به اذعان کارشناسان، بعد از تجربه حدود 13 سال «بیش زایی» در کشور از سال 58 تا 1370، دوران «کم زایی اصلی» را نیز طی سالهای 74 تا 85 تجربه کردیم و باتوجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیش بینی می کنند که کاهش تولد بیشتری را طی سالهای 1404 تا 1413 داشته باشیم و به همین دلیل هم نسبت به مقوله کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و خطر ورود به «تله جمعیتی» هشدار می دهند...


به گزارش کونفه به نقل از ایسنا، بگفته کارشناسان دوران «تو رفتگی» جمعیت کشور از سال ۷۴ شروع شده و تا سال ۸۵ ادامه داشته و بیشترین میزان تورفتگی هرم جمعیتی هم مربوط به سالهای ۸۲ و ۸۳ است.
همین طور با عنایت به شرایط فعلی، پیش بینی می شود که کاهش تولد بیشتری را طی سالهای پیش رو داشته باشیم و برآوردها از آن حکایت می کند که بیشترین میزان فرورفتگی جمعیتی و بیشترین میزان کاهش تولد سالیانه، طی سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ اتفاق افتد.
از طرفی هم شواهد از آن حکایت می کند که پنجره جمعیتی کشور در سال ۸۳ باز شده؛ یعنی حالا نیروی کار مولد نسبت به نیروی غیرمولد، بیش از ۶۶ درصد است و پیش بینی ها بیان کننده این است که پنجره جمعیتی کشور تا سال ۱۴۲۵ باز بماند؛ این درحالیست که به اذعان کارشناسان متاسفانه تا حالا از این فرصت به درستی استفاده نشده و با کاهش نرخ باروری در کشور روبه رو شده ایم؛ بر همین مبنا هم کارشناسان نسبت به خطر ورود به تله جمعیتی هشدار می دهند؛ موضوعی که بی شک خروج از آن سختی هایی خواهد داشت.
در چنین شرایطی و با وجود افزایش آمار سالمندان کشور که اقتضائات خاص خودرا دارند و امکانات خاصی را نیز می طلبند، کارشناسان مربوطه معتقدند که همچنان سیاست کلانی در ارتباط با حوزه سالمندی در کشور وجود ندارد و تنها در قوانین پراکنده، اشاره کوچکی به موضوع سالمندی شده است.
در این راستا و همزمان با هفته ملی سالمند، مروری بر هرم جمعیتی کشور و اقتضائات دوران سالمندی را با دکتر حسام الدین علامه - کارشناس و رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور به گفت و گو نشستیم که در پی می خوانید.
دکتر حسام الدین علامه همزمان با هفته ملی سالمند در گفت و گوی تفصیلی با ایسنا، با بیان این که اولین روز از ماه اکتبر هر سال به عنوان «روز سالمند» نامگذاری شده، اظهار نمود: نخستین روز از ماه اکتبر، مصادف با نهم یا دهم مهرماه هر سال است و روز سالمند سال جاری با دهم مهرماه مصادف است. شعار «سالمندی فعال، فردایی برای همه» به عنوان شعار روز سالمند امسال انتخاب شده است.
وی در تشریح شعار «سالمندی فعال، فردایی برای همه» خاطرنشان کرد: هدف از شعار سال جاری روز سالمند این است که تمام جوانان و میانسالانی که در آینده وارد دوره سالمندی می شوند، سالمندی فعال داشته باشند. اگر خواهان داشتن دوران سالمندی فعال هستیم، می بایست به رهیافت «چرخه زندگی» و «چرخه عمر» سالم دقت کنیم.
۴ تعریف از دوران سالمندی این پزشک با اشاره به اینکه با عنایت به دیدگاه های متفاوت در ارتباط با سالمندی، تعاریفی چهارگانه از سالمندی مطرح شده، اضافه کرد: ۴ دیدگاه «تقویمی»، «زیست شناختی»، «روان شناختی» و «جامعه شناختی» در ارتباط با سالمندی تعریف شده است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درباره ی دیدگاه «تقویمی» توضیح داد: یک سن قراردادی به عنوان سرآغاز دوران سالمندی در نظر گرفته شده و رسیدن به این سن به مفهوم ورود به دوران سالمندی است.
علامه در ارتباط با دیدگاه «زیست شناختی» در ارتباط با دوران سالمندی اظهار داشت: منظور از دیدگاه زیست شناختی این است که افراد بر طبق مولفه هایی مانند «تغییرات تدریجی بیولوژیکی»، «قدرت نیروی حیاتی»، «قدرت انطباق فردی با تغییرات محیطی» به عنوان سالمند تعریف می شوند. اگر یک فرد گرفتار تغییرات تدریجی بیولوژیکی شود یا قدرت نیروی حیاتی او کاهش پیدا کند، می توان اظهار داشت که وارد دوران سالمندی شده است.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره ی دیدگاه «روان شناختی» نیز اظهار داشت: اگر تغییرات تدریجی بیولوژیکی که در عملکرد مغز اتفاق می افتاد، منجر به تغییرات شناختی، هیجانی و شخصیتی در افراد شود، کاهش قدرت ذهنی و شناختی به عنوان شروع دوران سالمندی تلقی می شود.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه «جامعه شناختی» در ارتباط با نقش پذیری در جامعه است، توضیح داد: برمبنای دیدگاه جامعه شناختی، اگر فرد در ارتباط با نقش پذیری که در اجتماع از خود نشان می دهد، تطابق با دیگران، انطباق با تغییرات اجتماعی، تعامل اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی، گرفتار مشکل شود، به عنوان شروع سالمندی در نظر گرفته می شود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه وضعیت هر فرد از نظر چهار دیدگاه «تقویمی»، «زیست شناختی»، «روان شناختی» و «جامعه شناختی» می تواند سبب تغییر شروع «سالمندی فردی» شود، تصریح کرد: هنگامی که جامعه را در کانون توجه قرار می دهیم، بمنظور شروع سن سالمندی در مقیاس یک جمعیت می بایست «سن شناسنامه ای» را مد نظر قرار دهیم.
تفاوت شروع سن سالمندی در کشورها علامه درباره ی دیدگاه سازمان جهانی بهداشت درباره ی شروع سالمندی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت، ۶۰ سالگی را شروع دوران سالمندی در نظر گرفته اما کشورهای پیشرفته ۶۵ سالگی را شروع دوران سالمندی در نظر گرفته اند.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور افزود: سن شروع سالمندی در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. با عنایت به معیارهای متفاوت شروع دوران سالمندی، دانشمندان نگاهی پویا و معیاری یگانه برای شروع سالمندی در نظر گرفته اند. بر طبق این دیدگاه، اگر ۱۵ سال از سن «امید به زندگی بدو تولد» کم نماییم، عدد به دست آمده سن شروع دوران سالمندی یک جامعه است.
سن سالمندی در ایران وی با اشاره به اینکه میانگین سن امید به زندگی در ایران ۷۵ سال است، تصریح کرد: کاهش ۱۵ سال از سن امید به زندگی به این معنا است که سن ۶۰ سالگی، سرآغاز دوران سالمندی در جامعه ایران است. بااینکه برخی بر این باور هستند که کاهش ۱۵ سال از سن امید به زندگی به مفهوم ورود به دوران سالمندی است اما افرادی که در عرصه آمار رفاهی و اقتصادی فعالیت می نمایند به موضوع «سن مولد» تکیه می کنند.
علامه افزود: برمبنای دیدگاه های اقتصادی، سن مولد از پایان ۱۴ سالگی آغاز می شود و با شروع ۶۵ سالگی تمام می شود. به علت این که سن وابستگی اقتصادی از ۶۵ سالگی شروع می شود، برخی به اشتباه تصور می کنند که سن سالمندی هم می بایست از ۶۵ سالگی شروع شود.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه سن امید به زندگی جوامع طی ۱۰۰ سال قبل همیشه رو به رشد بوده، خاطرنشان کرد: هرچه میزان سن به امید زندگی در یک جامعه خصوصاً سن امید به زندگی سالم یعنی این که فرد بتواند بصورت مستقل و بدون وابستگی در امور روزمره زندگی کند، افزایش یابد، می توان سن شروع سالمندی یک جامعه را افزایش داد.
«سالمندی فردی» چیست؟ مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه به پروسه و تغییرات پیری که در یک فرد با افزایش سن ایجاد می شود، «سالمندی فردی» می گویند؛ اظهار نمود: قطعا، سالمندی افراد جامعه با یکدیگر متفاوت می باشد. هرکدام از افراد جامعه بتوانند از دیدگاه زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی برای خود یک سالمندی خوب ایجاد کنند و مهارت های ورود به سالمندی را در خود ارتقا دهند، شروع سالمندی در آن فرد دیرتر اتفاق می افتد و تجربه های شیرین تری در دوران سالمندی دارند.
وی افزود: اگر یک فرد سبک زندگی سالم در چرخه زندگی خود نداشته و از نظر مسائل مختلف مانند مولفه های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی برای ورود به دوران سالمندی آمادگی نداشته باشد، سالمندی خوبی را تجربه نمی کند.
و اما مولفه «سالمندی جمعیت» علامه اظهار داشت: «سالمندی جمعیت»، یکی از مسائلی اصلی است که در ارتباط با جمعیت مطرح می شود. سالمندی جمعیت به تغییر ساختار سنی جمعیت و هرم جمعیتی یک کشور اشاره می کند. سالمندی جمعیت، درصد جمعیت افراد بالای ۶۰ سال را نسبت به سایر گروههای سنی خصوصاً افراد کمتر از ۱۵ سال مقایسه می کند. مقایسه جمعیت افراد بالای ۶۰ سال نسبت به افراد کمتر از ۱۵ سال، «نسبت سالخوردگی» نام دارد.
این پزشک افزود: هر گاه کاهش نرخ باروری سبب کاهش درصد جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال شود و از طرفی افزایش سن امید به زندگی موجب افزایش بقا و در نتیجه افزایش درصد سالمندان حاضر در دوران سالمندی شود، این دو مؤلفه سبب می شود که آن کشور سالمند محسوب شود.
دوره «گذار» یا «میانسالی» چیست؟ مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه هرگاه میزان جمعیت سالمند یک کشور کمتر از ۷ درصد باشد، آن کشور جوان در نظر گرفته می شود، توضیح داد: اگر جمعیت سالمندان یک کشور حدود ۷ تا ۱۴ درصد باشد، آن کشور در مرحله «گذار» یا «میانسالی» قرار دارد.
وی افزود: اگر جمعیت سالمندان یک کشور، ۱۴ تا ۲۱ درصد باشد، آن کشور سالمند در نظر گرفته می شود. جمعیت ۲۱ تا ۲۸ درصدی سالمندان به مفهوم «سالخوردگی» یک جامعه است و اگر جمعیت سالمندان آن جامعه بیش از ۲۸ درصد باشد، آن جامعه «بسیار سالخورده» درنظر گرفته می شود.
علامه با اشاره به اینکه هنگامی که میزان امید زندگی افزایش خواهد یافت به همان میزان تعداد جمعیت سالمند نیز بیشتر می شود، تصریح کرد: با عنایت به افزایش نرخ امید زندگی می توان سن شروع سالمندی فردی و تعریف سالمندی جمعیت را تغییر داد.
ارتباط سالمندی جمعیت با کاهش نرخ باروری رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه «حجم سالمندی» یا «تعداد سالمندی» در ارتباط با تعداد سالمندان تعریف می شود، توضیح داد: افزایش درصد سالمندان یک جامعه اغلب منوط به کاهش نرخ باروری است؛ یعنی اگر جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال کاهش پیدا کند، درصد جمعیت سالمندان نسبت به کل جمعیت افزایش یابد. «سالمندی جمعیت» به درصد سالمندان و «حجم سالمندی» به تعداد سالمندان اشاره می کند.
لزوم برنامه ریزی برای سالمندان علامه با اشاره به اینکه تعداد سالمندان ارتباطی با درصد آنها ندارد، اظهار نمود: سیاست های جوانی جمعیت طی چند سال قبل آن چنان موفقیت آمیز نبود. ولی اگر سیاست های جوانی جمعیت طی چند سال آینده موفقیت آمیز شود و افزایش نرخ باروری، تعداد تولد سالیانه و جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال را افزایش دهد، نه فقط جمعیت افزایش خواهد یافت بلکه به تعداد جمعیت جوان اضافه می شود و در نتیجه درصد سالمندان کاسته می شود. البته، بااینکه درصد سالمندان کاسته می شود اما ارتباطی با تعداد آنها ندارد و باید برای این حجم و تعداد سالمند برنامه ریزی کرد.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور افزود: با استفاده از سیاست های جوانی جمعیت می توان درصد سالمندان یک جامعه را کم کرد ما نمی توان از تعداد آنها کاست. کاهش تعداد سالمندان یک جامعه در گروی مسائل دیگر مانند «اپیدمی بیماری ها» و «تغییر زیست سالمندی طی سالهای متمادی به علت تغییرات تغدیه، سطح آموزش و رفاه و توان اقتصادی» است که می توانند سبب کاهش جمعیت سالمندان شوند.
سهم سالمندان از جمعیت بالاتر از ۸۰ میلیونی ایران وی با اشاره به اینکه جمعیت فعلی کشور حدود ۸۶ میلیون نفر است، توضیح داد: برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند بالای ۶۵ سال در کشور زندگی می کنند که از این تعداد ۳ میلیون نفر را مردان و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را زنان می سازند.
علامه درباره ی جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور توضیح داد: جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور حدود ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر گزارش شده که از این تعداد ۵ میلیون و ۱۵۰هزار نفر را زنان و ۴ میلیون و ۷۰۰هزار نفر را مردان می سازند.
حدود ۱۱ درصد سالمندان کشور بالای ۶۴ سال هستند رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره ی میانگین جمعیت سالمند کشور اظهار نمود: میانگین جمعیت سالمند کشور کمی بالاتر از ۱۱ درصد گزارش شده و میانگین جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال کشور نیز حدود ۷.۵ درصد است. حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت سالمندان کشور در شهرها زندگی می کنند و بالاتر از ۲میلیون و ۳۰۰هزار سالمند در مناطق روستایی حضور دارند.
جوان ترین و سالمندترین استانهای کشور وی ضمن اشاره به مولفه سالمندی جمعیت بیان کرد: جمعیت سالمندان استانهای گیلان و مازندران، به ترتیب با ۱۶.۳۵ درصد و ۱۴.۹۳ درصد است و با عنایت به این که جمعیت سالمندان این استانها بیش از ۱۴ درصد است، جزو استانهای سالمند کشور محسوب می شوند.
علامه با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان استان سیستان وبلوچستان کمتر از ۵ درصد است، اظهار داشت: جمعیت سالمندان استان سیستان وبلوچستان حدود ۴.۹۴ درصد گزارش شده و جوان ترین استان کشور است. بعد از استان سیستان وبلوچستان، استان هرمزگان با ۷.۲۳ درصد سالمند، دومین استان جوان کشور است.
۱۳ سال «بیش زایی» و «بیرون زدگی» هرم جمعیتی ایران رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ضمن اشاره به «دوره بیش زایی» هرم جمعیتی کشور اظهار نمود: دوره بیش زایی جمعیتی کشور از سال ۵۸ شروع شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت؛ به عبارت دیگر، دوره بیش زایی را به مدت ۱۳ سال تجربه کرده ایم. میزان تولد سالیانه طی بازه زمانی ۱۳ ساله دوره بیش زایی بالا بوده، به نحوی که تا ۲ میلیون و ۴۵۰هزار تولد سالیانه ثبت شده است.
وی افزود: هرم جمعیتی کشور طی دوران بیش زایی، گرفتار «بیرون زدگی» شده؛ یعنی جمعیت طی این بازه زمانی نسبت به سالهای قبلش، افزایش پیدا کرده است. بااینکه دوران جنگ تحمیلی در دوران بیش زایی صورت گرفت و حدود ۲۰۰هزار نفر در دوران جنگ شهید شدند، اما با این وجود رشد جمعیتی بالایی را تجربه کردیم.
۱۱ سال «تو رفتگی» جمعیت کشور علامه همین طور به دوران ۱۱ ساله «تورفتگی» هرم جمعیتی کشور نیز اشاره نمود و اظهار داشت: دوران «تو رفتگی» جمعیت کشور نیز از سال ۷۴ شروع شد و تا سال ۸۵ ادامه داشت و بیشترین میزان تورفتگی هرم جمعیتی مربوط به سالهای ۸۲ و ۸۳ است.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره ی دوران بیش زایی و تورفتگی هرم جمعیتی کشور اظهار داشت: «دوران بیش زایی اصلی» از سال ۵۸ شروع شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت و دوران فرورفتگی هرم جمعیتی(۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵)، «دوران کم زایی اصلی» نام دارد.
نقش زنان در دوران «بیش زایی تبعی» وی با اشاره به اینکه زنان در مسائل جمعیتی در کانون توجه جمعیت شناسان قرار دارند، اضافه کرد: پیک سن ازدواج افرادی که در دوران بیش زایی اصلی متولد شده بودند، طی سالهای ۸۹ تا ۹۶ بود. بررسی ها بیان کننده این است که طی سالهای ۸۹ تا ۹۶، دوره بیش زایی را یکبار دیگر تجربه کردیم. بااینکه بیش زایی جمعیتی را طی سالهای ۸۹ تا ۹۶ تجربه کردیم اما میزان نرخ باروری طی این دوره نسبت به دوره بیش زایی اصلی، کمتر است. بااینکه میزان نرخ باروری در این دوره نسبت به بیش زایی اصلی، کمتر است اما بواسطه ورود تعداد جمعیت بالای زنان دوره بیش زائی اصلی به سن ازدواج و فرزندآوری، با وجود کاهش نرخ باروری، افزایش تولد را در هرم جمعیتی مشاهده کرده ایم. دوران بیش زایی سالهای ۸۹ تا ۹۶، دوران «بیش زایی تبعی» نام دارد.
علامه اظهار داشت: میزان بیرون زدگی هرم جمعیتی کشور در دوران بیش زایی تبعی نسبت به دوران بیش زایی اصلی، بسیار کمتر است اما با این وجود افزایش جمعیت را تجربه کردیم.
۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳؛ «دوران کم زایی تبعی» رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه دوران «کم زایی اصلی» را طی سالهای ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم، تصریح کرد: هنگامی که افرادی که در این بازه زمانی متولد شده اند به دوران فرزندآوری وارد شوند، به علت این که در دوران کم زایی متولد شده اند، جمعیت کمی دارند و به علت این که میزان نرخ باروری در گذر زمان و طی ۲۰ سال گذشته، کاهش یافته، انتظار می رود که «دوران کم زایی تبعی» را از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۱۳ تجربه نماییم. شدت کاهش تولد در دوران «کم زایی تبعی» نسبت به «دوران کم زایی اصلی» بیشتر خواهد بود.
پیش بینی بیشترین میزان فرورفتگی جمعیتی در ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ وی افزود: با عنایت به شرایط، پیش بینی می شود که کاهش تولد بیشتری طی سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم. پیش بینی ها بیان کننده این است که بیشترین میزان فرورفتگی جمعیتی و بیشترین میزان کاهش تولد سالیانه، طی سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ اتفاق بیفتد.
باز شدن پنجره جمعیتی و توجه به «سن مولد» علامه ضمن اشاره به مولفه «سن مولد» نیز اظهار داشت: سن مولد از ۱۵ سالگی شروع می شود و تا ۶۵ سالگی ادامه دارد. سن مولد به عنوان نیروی کار در نظر گرفته می شود و افراد کمتر از ۱۵ سال و افراد بالای ۶۵ سال نیز به عنوان افراد تحت تکلف لحاظ می شوند. هم اکنون، زنان و مردان به ترتیب حدود ۲۹ میلیون و ۶۰۰هزار نفر و ۳۰ میلیون و ۲۰۰هزار نفر از جمعیت نیروی مولد را می سازند.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ضمن اشاره به جمعیت نیروی مولد کشور اظهار داشت: بررسی ها بیان کننده این است که پنجره جمعیتی کشور در سال ۸۳ باز شده است. منظور از پنجره جمعیتی باز این است که نیروی کار مولد نسبت به نیروی غیرمولد، بیش از ۶۶ درصد باشد. هنگامی که بهترین شرایط جوانی جمعیت را برای صنعت داشته باشیم، می توان اظهار داشت که پنجره جمعیتی کشور، باز است. پیش بینی ها بیان کننده این است که پنجره جمعیتی کشور تا سال ۱۴۲۵ باز بماند.
افزایش تعداد سالمندان کشور به علت افزایش میزان بقا عضو هیات علمی گروه پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران افزود: مدت بقای سالمندان کشور در دوران سالمندی در حال افزایش می باشد و بنابراین تعداد سالمندان بالای ۶۵ سال کشور در حال افزایش می باشد. همین طور اگر سیاست های جمعیتی مثمر ثمر واقع شود و تعداد افراد کمتر از ۱۵ سال افزایش یابد، میزان افراد تحت تکلف کمتر از ۱۵ سال نیز بیشتر می شود. افزایش افراد تحت تکلف به این معنا است که پنجره جمعیتی کشور نسبت به زمان پیش بینی شده، زودتر بسته می شود. هنگامی که پنجره جمعیتی یک کشور بسته شود، نسبت نیروی کار و تحت تکلف گرفتار چالش می شود.
وی اظهار داشت: افراد کمتر از ۱۵ سال، هزینه چندانی بر سیستم رفاهی و درمانی یک کشور وارد نمی کنند، اما سالمندان به علت مسائلی مانند حقوق دوران سالمندی، هزینه های مراقبت و سلامت سالمندی به سیستم رفاهی و درمانی کشور، هزینه تحمیل می کنند.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه صندوق های بازنشستگی در دوران پنجره جمعیتی می بایست در کانون توجه سرمایه گذاری قرار گیرند، اضافه کرد: تمام صندوق های بازنشستگی کشور از نظر «نیروی پشتیبان» گرفتار چالش هستند و فقط صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در وضعیت متوسط قرار دارد. منظور از نیروی پشتیبان این است که چند نفر به ازای هر فرد بازنشسته درحال اشتغال هستند؛ قسمتی از حق بیمه نیروی کار که توسط کارفرمایان پرداخت می شود برای حقوق بازنشستگان صرف می شود. میانگین نیروی پشتیبان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی حدود ۴.۲ است؛ یعنی به ازای هر فرد بازنشسته، ۴.۲ نفر درحال اشتغال هستند.
وی وضعیت نامناسب نیروی پشتیبان در صندوق های بازنشستگی همچون صندوق نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: وضعیت مطلوب صندوق های بازنشستگی باید به این نحو باشد که به ازای هر فرد بازنشسته، می بایست ۵ تا ۷ نفر اشتغال داشته باشند.
علامه ضمن اشاره به وضعیت نیروی پشتیبان صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲، ۳۳ درصد بودجه عمومی کشور صرف بازنشستگان کشور شده است. با عنایت به این که به تدریج متولدین دوره بیش زائی در آستانه سن بازنشستگی قرار دارند، پیش بینی ها بیان کننده این است که صندوق های بازنشستگی با بحران جدی تری مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه سالمندی از مزایا و معایبی برخوردار است، توضیح داد: مزایای دوران بازنشستگی، بیشتر مربوط به ابعاد فردی می شود و معایب سالمندی نیز به نتایج سالمندی جمعیت مربوط می شود.
نرخ «جانشینی جمعیت»؛ میزان باروری ۲.۱ برای هر زن رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور در ارتباط با جوانی جمعیت اظهار نمود: هنگامی که در ارتباط با جوانی جمعیت سخن به میان می آید، می بایست به مولفه «نرخ باروری» دقت نماییم. سن باروری از ۱۵ سالگی شروع می شود و تا ۴۹ سالگی ادامه دارد؛ اگر متوسط نرخ باروری هر زن در دوران سن باروری معادل ۲.۱ باشد، جمعیت آن کشور متوازن باقی می ماند. میزان نرخ باروری ۲.۱ برای هر زن، نرخ «جانشینی جمعیت» است.
علامه در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ ۲.۱ به عنوان نرخ توازن لحاظ شده است؟، اظهار داشت: دلیل این که نرخ ۲.۱ به عنوان نرخ جانشینی جمعیت در نظر گرفته شده است این است که شاید ۰.۱ نفر به علت مسائل مختلف، قبل از دوران فرزندآوری و ازدواج از دنیا بروند.
نرخ باروری ۱.۵ تا ۱.۷ در کشور وی با اشاره به اینکه متاسفانه تعدادی از آمار جمعیتی مانند نرخ باروری کشور طی سه سال قبل به موضوعی محرمانه تبدیل گشته، خاطرنشان کرد: میزان نرخ باروری کشور از ۱.۵ تا ۱.۷ گزارش شده است. اگر با نگاه خوشبینانه نرخ باروری کشور را ۱.۶ در نظر بگیریم، با نرخ ۲.۱ بسیار فاصله داریم.
و اما هشدار «تله جمعیتی» این پزشک با اشاره به اینکه «تله جمعیتی» در ارتباط با نرخ باروری و جوانی جمعیت مطرح می شود، اظهار نمود: هنگامی که نرخ باروری یک کشور از ۱.۳ تا ۱.۵ باشد، آن کشور در تله جمعیتی قرار دارد. بروز تله جمعیتی به مفهوم بروز هشدار است و تمام سیاست ها می بایست به سیاست های جوانی جمعیت معطوف شود. دلیل توجه به سیاست های جمعیتی این است که کشور از تله جمعیتی خارج شده و به نرخ ۲.۱ نزدیک شود.
خطر ورود به «چاه جمعیتی» و سختی های خروج از آن رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور افزود: اگر نرخ باروری کمتر از ۱.۳ شود، وارد «چاه جمعیتی» می شویم. هنگامی که یک کشور وارد چاه جمعیتی شود به سختی می تواند از آن بیرون رود. خروج از چاه جمعیتی نیازمند سیاست های گسترده، هزینه زیاد و مدت زمان طولانی است. خروج از چاه جمعیتی فقط به مسائل اقتصادی مربوط نمی شود بلکه باید هنجارها، دیدگاه ها و رویکرد جامع در ارتباط با ازدواج و فرزندآوری را با کارهای فرهنگی و اجتماعی تغییر داد. هنگامی که هنجارها، دیدگاه ها، رویکردها و ساختارها تغییر نمود، یک کشور می تواند از چاه جمعیتی بیرون رود.
وی با اشاره به اینکه جمعیت شناسان نسبت به قرار گرفتن ایران در تله جمعیتی هشدار می دهند، اظهار داشت: تعدادی از جمعیت شناسان بر این باور هستند که نرخ باروری کشور به درستی اعلام نمی شود و نرخ باروری کشور کمتر از ۱.۴ است و می بایست از تله جمعیتی خارج شد. گاهی اوقات بیان می شود که جمعیت کشور باید بین ۱۵۰ میلیون تا ۲۱۰ میلیون نفر باشد که جزو اهداف نهائی سیاست های افزایش جمعیت است. برای افزایش جمعیت کشور تا ۲۱۰ میلیون باید به موضوع «ظرفیت زیستی کشور» نیز دقت کنیم.
علامه افزود: هنگام اتخاذ سیاست های افزایش جمعیت می بایست به زیست بوم کشور از نظر آب، انرژی، اقتصادی، سرانه درآمدی، بردارهای توسعه دقت کنیم و ظرفیت زیستی یک زیست بوم را محاسبه نماییم. شاید این پرسش ایجاد شود که با عنایت به موقعیت جغرافیایی و اراضی بیابانی و کوهستانی کشور و همین طور دسترسی به منابع انرژی، تا چه میزان از پتانسیل افزایش جمعیت برخورداریم؟. در پاسخ به این پرسش باید گفت با ناترازی های فراوانی در عرصه انرژی طی سالهای تحریم مواجه هستیم و همین طور باید به مولفه هایی مانند آب، خاک، محیط زیست، مسائل اجتماعی، رضایت و امید به زندگی دقت نماییم. تحقق جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برای کشور ممکنست اما باید به توسعه زیرساخت ها توجه کرد و از جوانی جمعیت برای توسعه کشور بهره گرفت.
پنجره جمعیتی که فعلا باز است دچار «نشتی جمعیت» شده ایم وی ضمن اشاره به باز شدن پنجره جمعیتی کشور اظهار داشت: بااینکه پنجره جمعیتی کشور از سال ۸۳ باز شده و همچنان باز است، اما نتوانسته ایم از این فرصت استفاده نماییم. دشمن به خوبی توانسته است فرصت های جمعیتی کشور را شناسایی کند و مقابل کشور تحریم های ناجوانمردانه وضع کند. تحریم های یک جانبه سبب شده که نتوانیم محورهای توسعه کشور را به خوبی پیش بریم. متاسفانه شرایط به نحوی است که نه فقط از پنجره جمعیتی کشور استفاده نکرده ایم بلکه گرفتار «نشتی جمعیت» شده ایم و متاسفانه میل به مهاجرت در بین نخبگان جوان که می توانند عامل حرکت و نوآوری کشور باشند، افزایش پیدا کرده است.
علامه افزود: به دورانی که پنجره جمعیتی کشور باز است، دوران «سود جمعیتی اول» یا «اقتصاد طلایی» می گویند. باز هم تاکید می کنم که نتوانستیم از دوران پنجره جمعیتی کشور استفاده نماییم. در شرایطی می توان با افزایش جمعیت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر موافقت نمود که زیرساخت های زیستی برای کشور فراهم گردد که هم اکنون این زیرساخت ها فراهم نیست.
خطر صفر شدن درصد رشد جمعیتی کشور تا ۳۰ سال آینده رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه بررسی ها بیان کننده این است که با ادامه روند فعلی رشد جمعیتی کشور طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به صفر می رسد، اضافه کرد: طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، حداکثر جمعیت کشور حدود ۹۲ تا ۹۹ میلیون نفر پیش بینی شده است. به علت این که رشد جمعیتی کشور به صفر درصد می رسد، میزان نرخ مرگ ومیر نسبت به تولد افزایش خواهد یافت و کاهش جمعیتی کشور را بتدریج طی سالهای ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ به بعد تجربه می نماییم.
وی افزود: با عنایت به اعلام سناریو نرخ های باروری متفاوت، جمعیت کشور تا پایان قرن بیست و یکم میلادی (سال ۱۴۷۹) حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون می شود. همین طور تعدادی از پیش بینی های قبلی بیان کننده این بود که جمعیت کشور تا پایان قرن بیست و یکم به کمتر از ۷۰ میلیون نفر می رسد. سال ۱۴۷۹، بالاتر از ۵۵ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهد و نیروی مولد آن به شدت کاسته شده است و به همان میزان نیروی تحت تکلف افزایش خواهد یافت.
اهمیت سیاست های جوانی جمعیت در کشور علامه با اشاره به اینکه طبق پیش بینی ها از سال ۱۴۱۰ وارد فاز سالمندی جمعیتی می شویم، تصریح کرد: آن روی دیگر سکه فاز سالمندی جمعیتی کشور، ناموفق بودن سیاست های جوانی جمعیت را نشان داده است. اگر نتوانیم نرخ باروری کشور را کنترل نماییم و نیروی جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، نرخ باروری فعلی منجر به جوانی جمعیت نمی گردد. در یک سناریوی جمعیتی، نرخ باروری فعلی منجر به جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری تا سال ۱۴۷۹ می شود که اغلب آن جزو سالمندان هستند.
وی با اشاره به اینکه با عنایت به افزایش جمعیت سالمندان به صنعت سالمندی نیازمند هستیم، اظهار داشت: بررسی وضعیت صنعت سالمندی در کشورهای مختلف بیان کننده این است که جمعیت زیادی از نیروی جوان به علت مراقبت از سالمندان در صنعت سالمندی اشتغال دارند.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه سالمندی اینروزها با گذشته متفاوت می باشد، خاطرنشان کرد: متولدین سال ۱۳۵۰ در سال ۱۴۱۰ وارد دوره سالمندی می شوند. بررسی ها بیان کننده این است که میزان طلاق از سال ۱۳۵۰ روند افزایشی داشته، به نحوی که سرعت طلاق حدود ۴ برابر سرعت افزایش جمعیت است؛ به نحوی که از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، سرعت طلاق حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده در صورتیکه سرعت افزایش جمعیت ۲.۵ برابر شده است.
علامه در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور داریم، اظهار داشت: علاوه بر سرعت طلاق، تعداد افراد دچار ناباروری افزایش پیدا کرده که ریشه در مسائلی مثل افزایش چاقی و سبک زندگی دارد. همین طور میزان تجرد قطعی افزایش پیدا کرده است؛ اگر یک فرد تا سن ۴۰ سالگی ازدواج نکند، غالبا وارد تجرد قطعی شده و باید دوران سالمندی خودرا به تنهایی سپری کند.
وی افزود: تعدادی از زوج ها نیز تصمیم گرفتند که صاحب فرزند نشوند و تعداد آنها از سال ۱۳۵۰ تا به امروز افزایش پیدا کرده است. همین طور گروهی تصمیم به تک فرزندی دارند و خواهان فرزندآوری بیشتر نیستند. تمام این موارد سبب شده که میزان نرخ باروری و بعد خانوار کم شود.
فقدان زیرساخت های حمایتی از سالمندان در کشور رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه فرزندان سالمندان می بایست از آنها نگهداری کنند، اظهار داشت: متاسفانه زیرساخت های حمایتی از سالمندان در کشور وجود ندارد. حمایت ها و مشارکت اجتماعی سالمندان در درون خانواده ها شکل گرفته و خانواده ها هستند که بار سلامت اجتماعی سالمندان و پشتیبانی از آنها را بر دوش می کشند. بررسی ها بیان کننده این است که سالمندان طی ۱۵ سال قبل حدود ۵ فرزند داشتند اما افرادی که طی ۱۰ سال آینده وارد دوره سالمندی می شوند بطور متوسط یک فرزند دارند. با عنایت به این که ابعاد خانواده کوچک شده به جوانانی که در سن ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، سفارش می شود که اگر نگران دوران سالمندی خود هستند نسبت به ازدواج و فرزندآوری اقدام نمایند.
وی ادامه داد: موضوع عدم تمایل به فرزندآوری فقط به مسائل اقتصادی معطوف نمی شود بلکه مسائل هنجارشناختی، روان شناختی، مسائل تسهیل گرایانه و زیرساختی در کانون توجه قرار گیرد. با عنایت به این که میزان سالمندانِ تنها در کشور افزایش خواهد یافت و زیرساخت های رفاهی و حمایت های جامع برای پشتیبانی از سالمندان تنها و از کار افتاده، در ایران به خوبی وجود ندارد، به جوانان سفارش می شود که به فکر فرزندآوری و بیمه مناسب باشند.
جمعیت سالمندان مستقل و وابسته وی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته از «بیمه مراقبت طولانی مدت» برخوردار می باشند، اظهار داشت: بررسی ها بیان کننده این است که ۸۳ درصد سالمندان جزو سالمندان مستقل هستند و نیاز به کمک دیگران ندارند اما ۱۷ درصد از جمعیت سالمندان به مراقبت های موردی، مراقبت های هفتگی و مراقبت های روزانه نیاز دارند. بیمه مراقبت طولانی مدت، پرداخت هزینه های هنگفت مراقبتی سالمندان نیازمند به مراقبت های موردی، روزانه و دائمی که نیازمند مراجعه به خانه سالمندان یا مراکز توانبخشی هستند، را تامین می کند.
توجه به سالمندان در برنامه سوم توسعه علامه اظهار داشت: بر طبق برنامه سوم توسعه، سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت بهداشت مکلف شد دو گروه «سالمندان» و «بیماران روانی مزمن» را ساماندهی کنند. در آن بازه زمانی، سازمان بهزیستی کشور ذیل وزارت بهداشت قرار داشت و ساماندهی سالمندان و بیماران مزمن برای اولین بار به عنوان یک تکلیف لحاظ شده بود. کنار هم قرار گرفتن دو گروه سالمندان و بیماران مزمن به این معنا است که سالمندان ناتوان به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده بودند و خیلی ساختار و برنامه به سالمندان سالم درون جامعه توجه نداشته است.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی سالمندان اظهار داشت: متاسفانه الزامی قانونی در ارتباط با ساماندهی سالمندان در مصوبات دولت و قوانین مجلس وجود ندارد. سال ۱۳۷۹، سند برنامه سوم توسعه تدوین شد و بخشنامه ای در راستای پشتیبانی از سالمندان در سال ۱۳۸۱ تدوین می شود و دو سال بعد در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران می رسد.
تغییر وضعیت سازمان بهزیستی و سالمندان علامه افزود: حدود چهار ماه بعد از تصویب بخشنامه پشتیبانی از سالمندان، سازمان بهزیستی از وزارت بهداشت منفک شده و ذیل یک وزارتخانه تازه تاسیس به نام «وزارت رفاه اجتماعی» قرار می گیرد. بعد از تصویب بخشنامه پشتیبانی از سالمندان، ابتدا وزارت بهداشت به عنوان ریاست «شورای سالمندان» تعیین می شود و در متن قانون به این مساله اشاره می شود اما با انتقال سازمان بهزیستی به وزارت رفاه اجتماعی، ریاست شورای سالمندان کشور بر عهده وزارت رفاه اجتماعی قرار می گیرد. بااینکه چنین موضوعی در قانون نیامده اما اینطور استنباط می شود که با عنایت به انتقال دبیرخانه شورای سالمندان کشور به وزارت رفاه اجتماعی، ریاست دبیرخانه شورای سالمندان کشور را می بایست وزیر رفاه برعهده داشته باشد.
وی افزود: بعد از مدتی، یک اتفاق دیگر سبب به محاق رفتن اولویت شورای ملی سالمندان کشور می شود. ادغام وزارتخانه «کار و تعاون» با وزاتخانه «رفاه اجتماعی» سبب ایجاد وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می شود؛ بعد از ادغام وزارتخانه ها، موضوع سالمندان و بهزیستی به یک موضوع درجه چندم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل می شود.
رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور با جدایی از دانشگاه «علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی» به یک سازمان مستقل تبدیل می شود، اضافه کرد: جدایی بهزیستی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، آنرا به یک سازمان خدمات محور تبدیل نموده است. جدایی سازمان بهزیستی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، سومین رخداد بد در ارتباط با سالمندان بود؛ چونکه مسائلی مانند جلوگیری از لطمه ها و ناتوانائی ها در عموم جامعه در معرض لطمه به ارائه خدمات به مردم لطمه دیده تغییر می کند.
علامه ضمن اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره ی دبیرخانه شورای سالمندی اظهار داشت: برمبنای مصوبه هیات وزیران، دبیرخانه شورای سالمندی کشور باید هر ۶ ماه یکبار با حضور رییس جمهور تشکیل گردد، اما تا حالا حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور در دوره های مختلف برگزار نشده است. همین طور تصمیم بر این بوده که جلسات شورای ملی سالمندان هر سه ماه یکبار تشکیل گردد اما جلسات هیچ وقت بصورت منظم برگزار نشده است و هر دو سال یک دفعه برگزار می گردد. از سال ۱۳۸۳ تا به امروز، شورای ملی سالمندان کشور حدود ۱۳ جلسه برگزار کرده است.
فقدان سیاست های کلان در عرصه سالمندی وی با اشاره به اینکه هیچ سیاست کلانی در ارتباط با حوزه سالمندی وجود ندارد، اضافه کرد: نه فقط از سیاست های کلان مجمع تشخیص در عرصه سالمندی برخوردار نیستیم بلکه هیچ طرح قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و لایحه‌ی مصوب دولت در ارتباط با سالمندان در اختیار نداریم؛ و فقط در بعضی موارد، اشاره کوچکی به موضوع سالمندی در قوانین پراکنده شده است. از طرفی هم در پاسخ به پرسشی بر اساس این که تولیت سالمندان بر عهده چه سازمانی قرار دارد؟ باید اظهار داشت که خیلی از کشورهای جهان از سازمان ملی سالمندان برخوردار می باشند اما این سازمان در کشور ما وجود ندارد و این سوال مطرح می شود که پایش و رصد اقدامات مجموعه های مختلف در عرصه سالمندی بر عهده چه مجموعه ای است؟
وضعیت نابسامان برگزاری جلسات شورای ملی سالمندی رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به اینکه جلسات شورای سالمندی هر دو سال یک دفعه برگزار می شود، اضافه کرد: به علت این که شورای سالمندی در دستگاههای مختلف کشور وجود ندارد، نمایندگان مجموعه ها و نهادهای عضو شورای سالمندی کشور در هر جلسه تغییر می کند و بطور معمول از معاونت توسعه هر سازمان یا نهاد در جلسه شرکت می کنند، چون اینطور تصور می کنند که در ارتباط با بازنشستگان یک سازمان می خواهیم سخن بگوییم در صورتیکه مقرر است درباره ی وظایف یک سازمان در قبال سالمندان جامعه سخن بگوییم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه سند سلامت سالمندان در سال ۹۹ عنوان شد، اظهار داشت: سال ۹۹، هنگامی که ریاست دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور را بر عهده داشتم، سند سلامت سالمندان را طراحی کردیم. اجرای سند سلامت سالمندان به بودجه نیاز دارد اما به علت این که مصوب مجلس شورای اسلامی نیست، بودجه ای برای آن در نظر گرفته نمی شود و هنگامی که الزام قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان ترک فعل آنرا از نظر حقوقی پیگیری کرد.
ورود معاون اول ریاست جمهوری به مسئله بحران سالمندی علامه اظهار داشت: با عنایت به عنایت های معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری، دکتر محمدرضا عارف به اهمیت بحران سالمندی پیش رو پی برده است. دکتر عارف به این نتیجه رسیده است که اگر مسائل سالمندی از نظر وضعیت سلامت سالمندان، هزینه های سالمندی، هزینه های مراقبت از سالمندان و مشارکت اجتماعی این گروه سنی هم اکنون در کانون توجه قرار نگیرد و زیرساخت های مورد نیاز فراهم نشود و نگاه مشارکت مبتنی بر مشارکت اجتماعی و نگاه اجتماع محور نداشته باشیم، بحران سالمندی می تواند به یک موضوع امنیتی تبدیل گردد. دکتر عارف به اهمیت بحران سالمندی پی برده و وعده داده است که کارگروه سالمندی ذیل معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری ایجاد شود.
اهمیت لایحه جامع قانون پشتیبانی از حقوق سالمندان رییس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور در آخر اظهار داشت: لازم است بصورت فوری، لایحه جامع قانون پشتیبانی از حقوق سالمندان که حقوق سالمندان و تکالیف دستگاههای اجرائی در آن ذکر شده، تصویب و بودجه مورد نیاز آنرا اختصاص دهیم. همین طور یک ستاد تنظیم گر برای آن در نظر گرفت که با پشتوانه قانونی به موضوع سالمندی کشور (همانند ستاد ملی جوانی جمعیت) توجه کند تا زیرساخت های لازم برای مواجهه با نتایج سالمندی جمعیت ایران را فراهم نماییم.



1403/07/10
14:09:20
5.0 / 5
108
تگهای خبر: آب , آموزش , بهداشت , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
کونفه