به کارگیری معلمان بازنشسته مصوبه ای پرتناقض و اشکال
به گزارش کونفه، پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه، علیرغم این که شورایعالی آموزش وپرورش را قدیمی ترین شورای آموزشی و فرهنگی کشور خواند که دارای سوابق درخشانی در دهه های گذشته است اما از ضعف های این شورا برای راهبری و مدیریت آموزش وپرورش کشور گلایه نمود و در این خصوص به موضوع هایی چون عدم اقدام اثربخش برای رفع چالش ها و مسایل مهم آموزش و پرورش، ضعف در بررسی و اصلاح لوایح و طرح های در رابطه با آموزش و پرورش، تاخیر و تعلل در تصویب دستورالعمل های مربوط و... اشاره نمود.
به گزارش کونفه به نقل از خبرگزاری مشرق،
حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه یکی از مصادیق این ضعف را بی اقدامی درباب لوایح و طرح های قانونی دانست که در آنها شرایط و اقتضائات آموزش وپرورش دیده نشده و همین مورد موجب ایجاد مسایل و مشکلاتی برای آموزش وپرورش شده است و همچون این قوانین را ممنوعیت و محدودیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی اعلام نمود.
این پژوهشگر اضافه کرد: طبق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها، مصوب سال ۱۳۹۵، به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی منع شده و فقط اجازه داده شد دستگاه های دولتی در صورت لزوم بتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بصورت پاره وقت و ساعتی به میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی بهره گیرند که این قانون از ابتدا بدون توجه به شرایط آموزش وپرورش برای کارگیری معلمان بازنشسته تدوین و تصویب گردید.
بنیادی نخستین اشکال مهم این قانون را ایجاد مانع برای به گارگیری معلمان بازنشسته (با سقف ۸ ساعت تدریس در هفته) برای تدریس در دوره ابتدایی که ساعات یک کلاس آن ۲۵ ساعت در هفته و همه ساعات یک کلاس (پایه) به یک معلم سپرده می شود، خواند و در این زمینه اظهار داشت: اگر در منطقه ای کمبود معلم باشد و بنا شود از معلمان بازنشسته استفاده شود، مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها، برای یک کلاس درس باید از سه معلم بازنشسته (هر کدام ۸ ساعت) استفاده کرد. این مساله از همان سال ۱۳۹۵ مشکلات مختلفی را برای مدارس و مناطق به وجود آورد که مورد توجه معاونت های مربوط و به خصوص شورای عالی آموزش وپرورش قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: از طرفی دیگر کمبود شدید معلم در دوره متوسطه و رعایت سقف ۸ ساعت تدریس معلمان بازنشسته سبب شد برخی از کلاس های درس در ماه های اول سال تحصیلی بدون معلم بمانند. این وضعیت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تشدید شد و در نهایت بوسیله شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد سقف تدریس معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۲۴ ساعت در هفته افزایش یابد. در سال ۱۴۰۲ نیز اقدام اثر بخشی برای تدوین لایحه و اصلاح قانون مربوط انجام نشد و بار دیگر موضوع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد. شورای سران قوا در شهریور سال ۱۴۰۲ مجوز داد که سقف حق التدریس معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز به ۲۴ ساعت افزایش یابد. این وضعیت نشان میدهد که شورای عالی آموزش وپرورش به عنوان راهبر و برنامه ریزی کلان وزارت نتوانست بصورت هوشمند مسایل و مشکلات دستگاه عظیم آموزش وپرورش را بصورت پیوسته رصد کند و برای حل اساسی آنها چاره اندیشی و اقدام نماید.
مصوبه «مجوز به کارگیری معلمان بازنشسته تا سقف ۷۰ هزار نفر در مدارس»، پرتناقض و اشکال است
این پژوهشگر نظام آموزشی، همین طور یکی از تازه ترین مصوبات این شورا که در ایام ابتدایی دولت چهاردهم تصویب و ابلاغ گردید، «مصوبه مجوز به کارگیری معلمان بازنشسته تا سقف ۷۰ هزار نفر در مدارس» در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام نمود که در سال قبل ابلاغ گردیده است و در این خصوص اظهار داشت: این مصوبه که به استناد بخش دوم مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در شهریور سال ۱۴۰۲ برای تامین نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش بوسیله به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تصویب شده، آنقدر پرتناقض و اشکال است که در نگاه اجمالی تصویب آن در شورای عالی آموزش وپرورش بعید بنظر می رسد.
بنیادی در ادامه به تعدادی از مهم ترین نکات قابل تامل این مصوبه اشاره کرد:
شورای عالی آموزش وپرورش از سال ۱۳۹۵ اقدام اثربخشی برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان نکرده است
۱ـ شورای عالی آموزش وپرورش از سال ۱۳۹۵ اقدام اساسی اثربخش برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان نکرده و این مانع جهت استفاده بهینه از معلمان بازنشسته به خصوص در مناطقی که کمبود شدید معلم وجود دارد از سال ۱۳۹۵ تابحال بازهم پابرجا است.
تأخیر و تعلل برای تصویب «دستورالعمل اجرائی تامین نیروی انسانی بوسیله به کارگیری معلمان بازنشسته»
۲ـ نامه وزارت آموزش وپرورش با شماره ۱۲۵۱۹۸/۱۲۰ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ درباب «دستورالعمل اجرائی تامین نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش بوسیله به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲» در حالی در مرداد سال ۱۴۰۳ ارسال شده است که سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به انتها رسیده بود و در عمل به کارگیری معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مرداد ماه پایان یافته و گفتگو در مورد چگونگی به کارگیری، کاری عبث و ناشدنی است.
۳ـ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در شهریور سال ۱۴۰۲ مجوز لازم را صادر کرده، ولی شورای عالی آموزش وپرورش در مرداد ۱۴۰۳ و پس از سپری شدن حدود یازده ماه از تکلیفی که شورای سران قوا برایش معین کرده، مبادرت به تصویب مصوبه کرده است. این میزان تأخیر و تعلل برای تصویب موضوعی که باید پیش از مهر ۱۴۰۲ ابلاغ شود، نشان از ضعف برنامه ریزی جلسات و دستورکارهای شورای عالی دارد.
تعیین حداکثر سقف مجاز «پرداخت حق التدریس به میزان ۲۴ ساعت در هفته» ظلم در پرداخت حقوق و مجوز کاهش حق التدریس معلمان دوره ابتدایی
۴ـ مطابق مصوبه ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی، مصوب سال ۸۹ شورای عالی آموزش و پرورش، میزان ساعت کلاس های دوره ابتدایی ۲۵ ساعت در هفته است، به همین دلیل تعیین حداکثر سقف مجاز پرداخت حق التدریس به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۰۰ ساعت در ماه مغایر با مصوبه سال ۱۳۸۹ شورا و ظلم در پرداخت حقوق و مجوز کاهش حق التدریس معلمان دوره ابتدایی است.
۵ـ بند (۱) مصوبه در حالی در مرداد ماه ۱۴۰۳ مقرر داشته «به کارگیری معلمان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) و بالاتر بصورت حق التدریس تمام وقت (حداکثر تا سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته) در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ در مدارس تمامی دوره های تحصیلی با رعایت نیاز ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق و حسب دستورالعمل توسعه سنواتی سال تحصیلی جاری، بلامانع است.» که به کارگیری معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مهرماه ۱۴۰۲ انجام شده است و ۹ ماه سال تحصیلی نیز در خردادماه ۱۴۰۳ به انتها رسیده است. به همین دلیل گذراندن مصوبه برای کاری که بطورکامل پایان یافته و حتی بحث از اصلاح و تغییر آن نیز بی مدلول و عبث است، خلاف شأن و جایگاه شورای عالی آموزش وپرورش و نشان از غفلت و ضعف دبیرخانه شورا دارد.
گزینش و بررسی صلاحیت معلم بازنشسته ای که حداقل ۳۰ سال در آموزش وپرورش خدمت کرده است!
۶ ـ در بند (۴) مصوبه مقرر شده ؛ تأیید صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای افراد به کار گرفته شده، توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وپرورش انجام پذیرد. در این بند مصوبه نیز چند خطا و انحراف مهم وجود دارد. خطای اول، نا ممکن بودن انجام چنین کاری باتوجه به زمان تصویب مصوبه است. خطای دوم، نقض رویکرد مدرسه محوری و اعتماد نکردن به مدیر مدرسه و الزام به بررسی صلاحیت چندباره عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان بازنشسته توسط منطقه و استان است. اتخاذ چنین نگاهی نسبت به معلمان بازنشسته نشان از حاکمیت نگرش های غیرحرفه ای به مدیریت منابع انسانی، بی اعتمادی مفرط به مدیران مدارس و مناطق، ضعف نظارت بر فرایندهای آموزشی و عدم اعتماد به ارزشیابی ها و رتبه بندیهای معلمان است.
۷ـ در بند (۴-۱) مقرر شده «کمیته توسعه مدیریت ادارات آموزش وپرورش شهرستان/ منطقه با حضور کارشناسان یا کارشناس مسئولان سنجش، حراست و گزینش تشکیل و تصمیمات مأخوذه بوسیله اداره آموزش وپرورش مربوطه برای طرح در کمیته سرمایه انسانی ادارات کل آموزش وپرورش استان ارسال می شود.» خطای فاحش این بند از مصوبه وارد کردن بخش گزینش جهت بررسی صلاحیت معلم بازنشسته ای است که حداقل ۳۰ سال در آموزش وپرورش خدمت کرده است و عملکرد ۳۰ ساله وی در پرونده و سوابق وی درج و ثبت است. وارد کردن بخش گزینش آموزش وپرورش در این مساله نشان میدهد که فهم و درک درستی از مدیریت منابع انسانی و مفهوم «گزینش» در آموزش وپرورش وجود ندارد. به این نکته نیز باید اشاره نمود که مطابق راه حل ۱۰-۴ سند تحول آموزش وپرورش موظف شده نسبت به « طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان برای بهره مندی فزونتر از تجارب مفید آنان» اقدام نماید. اما شورای عالی آموزش وپرورش بجای اقدام برای طراحی و تصویب این نظام و بهره مندی بهتر و بیش از تجارب آنان چنین مصوبه نادرستی را به تصویب رسانده است.
علاوه بر این با فرض تصویب و ابلاغ بموقع مصوبه، دومین خطای فاحش این بند، زمان بر بودن پروسه تعیین شده است. اینکه یک منطقه به سرعت بتواند مشخصات و اطلاعات مورد نیاز برای طرح در کمیته منطقه را تهیه نماید و بعد از تصویب به کمیته سرمایه انسانی استان ارسال نماید و کمیته سرمایه انسانی استان تائید یا عدم تائید افراد را برای به کارگیری اعلام نماید یک پروسه طولانی و افزودن بر فرایندهای زائد و ناکارآمدی اداری است که در مغایرت آشکار با رویکرد مدرسه محوری است. با وجود چنین مصوبه ای مدرسه محوری و تفویض اختیار به مدرسه از بین رفته و مدیر مدرسه برای جبران کمبود معلم و به کارگیری یک معلم برای چند ساعت در هفته باید از استان مجوز گیرد. مسلماً تا آن زمان که راهبرد کلان مدرسه محوری و تفویض اختیار به مدیران مدرسه بر خلاف رویه های چند دهه قبل توسط شورای عالی آموزش وپرورش نقض و لغو می شود، تحول در آموزش وپرورش و اجرای رویکرد مدرسه محوری و دیگر رویکردها تحول آفرین بازهم در حد شعار باقی خواهد ماند.
این استاد دانشگاه در ادامه تصویب چنین مصوبه ای در شورای عالی آموزش وپرورش را نشاندهنده عدم ایفای نقش برنامه ریزی و نظارت راهبردی در آموزش وپرورش خواند و اشاره کرد: در صورتی آموزش وپرورش متحول خواهد شد که شورای عالی آموزش وپرورش به عنوان عالی ترین مرجع به شکلی تدبیر کند که نه فقط مسایل و چالش های موجود به سرعت مرتفع شوند، بلکه با ریل گذاری و برنامه ریزی آینده نگرانه مانع بروز مشکلات شود.
لزوم بازبینی در ساختار شورایی آموزش و پرورش
بنیادی در آخر به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی آموزش وپرورش پیشنهاد کرد که برای رفع تداخل وظایف و موازی کاری های این شورا با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف و اختیارات و ساختار دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش را در دستور کار بازبینی و اصلاح قانون مربوط قرار دهد و در این زمینه اظهار داشت: بطور قطع زیربنایی ترین و ابتدایی ترین گام برای تحول در آموزش وپرورش بازبینی در ساختار شورایی آموزش وپرورش و ایجاد ساختار شورایی خردورز، یکپارچه، چابک و دور از تشریفات و بورکراسی رایج از سطح ستاد تا مدرسه است که امید است با اهتمام ویژه ای که شخص رییس جمهور به مسایل آموزش وپرورش داشته و دارند، برداشته شود.
منبع: ایسنا
منبع: كونفه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب