غفاری برای بازپرداخت اموال مردم همکاری نمی کرد
به گزارش کونفه، رییس کل دادگستری استان قزوین گقت: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آنست تا اموال مردم که از طرف شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا، ضمن اشاره به اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اظهارکرد: این پرونده در زمان صدور کیفرخواست بالاتر از ۲۸ هزار شاکی داشت که ۵ هزار نفر هم بعد از آن که درباره ی این پرونده اظهار نظر شد به دادسرا آمده و طرح شکایت کردند و حالا مجموع شکات به ۳۳ هزار نفر رسیده است. وی با اعلان اینکه میزان بدهی اولیه ۸ همت بوده است که به تدریج خیلی بالا رفته است، اضافه کرد: ارزش اموالی که از متهم ردیف اول پرونده بدست آمده ۷.۲ همت است. در این رابطه، پرونده دیگری تحت عنوان پولشویی تشکیل دادیم که حالا درحال رسیدگی است و تعداد قابل توجهی از محکومین پرونده رضایت خودرو در این پرونده، در معرض افترا هستند؛ پرونده پولشویی هم ۸۳ متهم دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اشاره کرد: در پرونده پولشویی هم با جدیتی که دستگاه قضایی داشته تا حالا ۱.۴ همت اموال در قالب ۱۳۹ پلاک بازداشتی و ۷۰ خودرو داخلی و خارجی شناسایی شده است. بطور مثال، محمد غفاری متهم ردیف اول این پرونده، بدون این که بین خود و خریدار قراردادی منعقد کرده باشد، ماشین و مغازه ای را به اسم آن طرف کرده بود که قانونگذار این مدل معامله را پولشویی نامیده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آنست تا اموال مردم که از طرف این شرکت به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با اعلان اینکه همین چند روز قبل هم در رابطه با پرونده پولشویی ملکی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع در رامسر استان مازندران شناسایی کردیم، اظهار داشت: قیمت این ویلای شخصی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: تا حالا بدهی تمام شکاتی که تا ۱۱۵ میلیون تومان طلب داشتند، پرداخت شده که در کل بدهی ۵ هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده است.
وی با تکیه بر این که مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند، اظهار داشت: حکمی که برای متهم ردیف اول این پرونده صادر شده بود، اعدام و ردمال بوده است. حکم اعدام اجرا شده و رد مال هم همچنان در دست انجام و رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا ضمن اشاره به این که برای املاکی که از این متهم شناسایی شده ۲ بار مزایده برگزار کردیم، اظهار داشت: در اموال توقیفی سردخانه ای ۳۲ هزار تنی و کارخانه کنستانتره قرار دارند که به مبلغ ۵.۲ همت قیمت گذاری شدند. این اموال در مزایده اول که ۵ آذر برگزار شده مشتری نداشت و مزایده دوم هم ۲۲ آذرماه برگزار می گردد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به نظارت و رهنمودهای مستمر رئیس دستگاه قضا در این پرونده اظهار داشت: برای رسیدگی به این پرونده دو بار با رئیس قوه قضاییه دیدار داشتیم و بعد از آن هم با معاون قضایی قوه قضاییه وی جلساتی برگزار کردیم تا کارها با نظرات و دستورات رئیس دستگاه قضایی پیش برود.
وی تصریح کرد: پیش از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده ۱۳۰ تجمع در سطح شهر داشتیم، اما پس از برگزاری دادگاه، مردم به دستگاه قضایی اعتماد کرده و مطمئن شدند خواسته آنها درحال رسیدگی است، حال هم حکم متهم ردیف اول این پرونده با قاطعیت اجرا شد تا مردم بدانند دستگاه قضا در استیفای حقوق آنان و رسیدگی به این پرونده هیچ نوع بخشایش و چشم پوشی ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا اظهار داشت: حکم اعدام غفاری شهریور ماه تایید شده بود، اما با رافت اسلامی ۴ ماه صبر کرده و بالاتر از ۳۰ جلسه خصوصی بین مسئولان استانی با این فرد برگزار شد تا او را راضی به پرداخت بدهی هایش به مردم نماییم که هربار با این گفته که من پولی ندارم، مواجه می شدیم. بنده و دادستان مرکز استان هم جلساتی را با متهم برای بازپس گیری اموال برگزار کردیم، اما متهم راضی به پرداخت بدهی نشد.
وی در انتها اظهار داشت: متهم ردیف اول این پرونده پس از اعلام حکم دادگاه، درخواست فرجام خواهی کرد، اما درخواست وی رد شد و حکم دادگاه ابرام و تایید شد. پس از آن هم ۲ بار اعاده دادرسی او رد شد. متاسفانه این متهم از تمامی فرصت هایی که به او داده شد استفاده نکرد و با دستگاه قضایی استان برای بازپرداخت اموال و بدهی مردم همکاری نکرد.
حرف آخر اینکه محمد غفاری متهم ردیف اول این پرونده، بدون اینکه بین خود و خریدار قراردادی منعقد کرده باشد، ماشین و مغازه ای را به اسم آن طرف کرده بود که قانونگذار این مدل معامله را پولشویی نامیده است.
وی اشاره کرد: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آنست تا اموال مردم که از سوی این شرکت به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با اشاره به اینکه همین چند روز قبل هم در ارتباط با پرونده پولشویی ملکی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع در رامسر استان مازندران شناسایی کردیم، گفت: قیمت این ویلای شخصی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود. این اموال در مزایده اول که ۵ آذر برگزار شده مشتری نداشت و مزایده دوم هم ۲۲ آذرماه برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به نظارت و رهنمودهای مستمر رئیس دستگاه قضا در این پرونده گفت: برای رسیدگی به این پرونده دو بار با رئیس قوه قضاییه دیدار داشتیم و پس از آن هم با معاون قضایی قوه قضاییه وی جلساتی برگزار کردیم تا کارها با نظرات و دستورات رئیس دستگاه قضایی پیش برود.
وی اشاره کرد: قبل از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده ۱۳۰ تجمع در سطح شهر داشتیم، اما بعد از برگزاری دادگاه، مردم به دستگاه قضایی اعتماد کرده و مطمئن شدند خواسته آنها در حال رسیدگی است، حال هم حکم متهم ردیف اول این پرونده با قاطعیت اجرا شد تا مردم بدانند دستگاه قضا در استیفای حقوق آنان و رسیدگی به این پرونده هیچ گونه بخشایش و چشم پوشی ندارد. بعد از آن هم ۲ بار اعاده دادرسی او رد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب