یادداشت مهمان،

علت ناكارآمدی نظام بهره برداری از منابع آب زیرزمینی چیست

علت ناكارآمدی نظام بهره برداری از منابع آب زیرزمینی چیست

كونفه: یك كارشناس با بررسی بسترهای حقوقی و قانونی در بهره برداری منابع آبی به بیان علت ناكارآمدی نظام بهره برداری از منابع آب زیرزمینی پرداخت.


خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: محمد بهنام رسولی کارشناس ارشد عمران آب و فعال حوزه آب و محیط زیست نوشت: اگر آرمان نهایی در مدیریت منابع آب یک سرزمین را دستیابی به توسعه ای پایدار و بهره برداری متوازن و مطابق ظرفیت آب های موجود قرار دهیم، از تعریف نقش مؤثر و سازنده بهره برداران و سایر گروه های دارای نقش (تاثیرپذیر / تأثیرگذار)، گریزی نخواهیم داشت. گواه درستی این گزاره، بررسی تاریخی شیوه و نتایج مدیریت منابع آب در ایران، در طول چند دهه گذشته است به نحوی که با پررنگ شدن و غلبه نقش حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آب چه در ارتباط با آب های سطحی و چه در حوزه آب های زیرزمینی، بطور همزمان، کمیت و کیفیت منابع، گرفتار افت شده و در مواردی، در ورطه نابودی قرار گرفته اند. در این رابطه از آنجایی که آب های سطحی، دارای منشأ و کمیت مشخص بوده و انتقال آنها قابل مدیریت و اندازه گیری است (به ویژه در شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن)، هیدرو کراسی و نظام حکمرانی دولتی، شاید توانسته باشد نوعی نظم و انضباط موقت، در بهره برداری به وجود آورده باشد اما در مقوله آب های زیرزمینی، به سبب ماهیت منبع مشاع و گسترده بودن آبخوان ها از طرفی و دسترسی سهل و نسبتاً ارزان از طرف دیگر، ناکارآمدی نظام بهره برداری موجود و ضرورت مشارکت گیری و تعریف منافع برد - برد با بهره برداران بسیار آشکارترست و این شاید دلیلی بر فزایندگی بحران گریبانگیر آبخوان های دشت های مستعد کشور باشد.


برمبنای چنین تحلیلی، موضوع مدیریت مشارکتی در یک دهه گذشته، در بخش آب کشور مورد توجه باردیگر (به طور دقیق تر کوشش برای بازتعریفی) قرار گرفته است. با این وجود با وجود کوشش های صورت گرفته، غلبه نگاه یکسویه و سلسله مراتبی تعریف کنندگان و غفلت آنها از رویکردهای اجتماعی برای اعتمادسازی و جلب همراهی مؤثر مخاطبان، سبب ناکامی و بازگشت باردیگر به عقب شده است. گواه این موضوع، دستورالعمل های تدوین شده ذیل موضوع مدیریت مشارکتی در امتداد احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ((۱) طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، دستورالعمل اول: توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی، معاونت آب و آبفا، وزارت نیرو، تیرماه ۱۳۹۴) و جمع بندی و ارزیابی پروژه های تعریف شده در این راستاست.
برای تحقق آرمان های مدیریت مشارکتی، دو مانع اصلی شاید بر سر راه باشد؛ مانع اول عدم باور و اعتقاد واقعی به نقش و توانمندی مردم در بخش های مختلفی از حاکمیت و مانع دوم عدم کفایت بسترهای قانونی می باشد که اصولاً امکان واسپاری هر جزئی از نقش های دیوان سالارانه حاکمیت در مدیریت منابع آب به تشکل های مردمی و بخش غیردولتی را در عمل با دشواری مواجه می سازد. در زمینه مدیریت و تخصیص منابع آب کشاورزی، واگذاری مدیریت و تصدیگری منابع آب به مردم، در لایه های مختلف قوانین کشور، موارد مختلفی قابل احصا است. در این رابطه، عمده مواردی که در آنها به موضوع نحوه تخصیص آب و حقابه و استفاده از ظرفیت های مردمی در مدیریت و بهره برداری از منابع آب (شامل آب های سطحی و زیرزمینی) و ایجاد تشکل هایی دراین زمینه قید گردیده است به شرح زیر است: - اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش آب، تنفیذی مقام معظم رهبری
- سیاست های کلی برنامه چهارم ابلاغی مقام معظم رهبری (مواد ۱۸، ۳۸، ۳۷ و۴۰)
- سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری (بند ۲۶)
- مواد ۸، ۲۶، ۳۳، ۴۲، ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب
- مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
- بند ط تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه
- ماده ۱۰۷ قانون برنامه سوم توسعه
- مواد ۵، ۱۷و ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه
- بند ب در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه
- راهبردهای توسعه طولانی مدت منابع آب کشور
- سند فرابخشی مدیریت منابع آب
- بخشنامه اجرائی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
- بخشنامه اجرائی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
- قانون سیاست های کلی اصل ۴۴
- مواد ۳، ۴، ۸، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ادامه به مرور موارد و بندهای قانونی اصلی مرتبط و قابل استناد بسنده می شود.
- قانون توزیع عادلانه آب (مواد ۸، ۲۶، ۳۳، ۴۲، ۴۴)
ماده ۸- وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و بمنظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت ضرورت متخصصین خودرا به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود. تبصره - شرکت های تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عام المنفعه فقط ۵۰% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد. ماده ۲۶- وزارت نیرو مکلف است باتوجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و برمبنای آن مبادرت به صدور اجازه بهره برداری کند. ماده ۳۳ - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف باتوجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و بعد از تصویب شورای اقتصاد وصول کند. الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظرگرفتن هزینه های جاری از قبیل: مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود. ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازا نظارت و خدماتی که انجام می دهد باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت ضرورت عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول کند. ماده ۴۲ - در مورد بهره برداری از آب های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همین طور اختلافاتی که سبب تأخیر آب رسانی می شود ابتدا باید بوسیله کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می کند. ماده ۴۴ - در صورتیکه در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف - در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود. ب - در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ز - در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون ضرورت تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. - قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵) ماده ۱۰- بمنظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بهنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به
عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا است. ماده ۱۱- ترتیبات و هماهنگی های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳- بمنظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب برمبنای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳ که به عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به وزارت جهاد کشاورزی محول می شود. ماده ۱۵- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می شود. - بخشنامه مصرف بهینه آب کشاورزی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۷۵‬ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۲.۳۳۲۹.۸۱.۲۲۳۰ مورخ ۱۲/‏۰۷/‏۱۳۷۴‬ وزارتخانه ها نیرو، کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ط" تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - و ماده (۵۱) قانون توزیع عادلانه آب- مصوب ۱۳۶۱ - بخشنامه اجرائی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی را به تصویب رساند که بندهای مهم آن در ادامه می آید: ماده ۵ - بمنظور تحقق اهداف این بخشنامه و در امتداد سیاست های دولت و برای فراهم آوردن شرایط لازم برای راندمان بهتر از منابع آب و جلب مشارکت بهره برداران، وزارت کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر دو سال بعد از تاریخ تصویب این بخشنامه، نسبت به ایجاد و سازماندهی تشکل های قانونی مناسب در اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری موضع این بخشنامه، نظیر شرکت های تعاونی، کشت و صنعت تجارتی، انجمن های بهره برداری و تشکل های کشاورزی برای تحویل حجمی آب در منطقه تحویل به این نوع تشکل ها که ترتیبات آن در فصل دوم این بخشنامه مشخص شده است، اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است ضمن همکاری با وزارت کشاورزی در جهت ایجاد تشکل های فوق الذکر نسبت به تحویل حجمی آب، تنها به تشکل های بهره برداری معرف شده از جانب وزارت کشاورزی اقدام نماید. تبصره ۱ - تا زمان معرفی تشکل های موضوع این ماده، سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به اقتضای مورد، نسبت به تحویل آب به نماینده مصرف کنندگان در نقاط تحویل، اقدام خواهند کرد. ماده ۶ – سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند نسبت به تحویل آب مورد نیاز مصرف کنندگان هر منطقه برمبنای الگوی مصرف بهینه آب که برمبنای مفاد این بخشنامه تعیین می شود، اقدام نماید. ماده ۷ - صدور پروانه مصرف بهینه آب برای مصرف کنندگان آب کشاورزی برابر ضوابط این بخشنامه برمبنای فرم ضمیمه شماره (۲) به عهده سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان خواهد بود و پروانه های صادرشده، جایگزین پروانه های قبلی خواهد بود. بدین منظور کمیسیونی مرکب از سه نفر، شامل نمایندگان سازمان های کشاورزی استانها یا مناطق، سازمان آب منطقه ای ذیربط و یک نفر کارشناس حقوقی تشکیل می شود. تبصره ۳ - سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند در سال ها و یا دوره های خشک که کاهش عرضه یا جیره بندی آب لزوم داشته باشد، سقف تحویل آب مندرج در پروانه های صادر شده را بطور متناسب کاهش دهند. همین طور میزان دبی و حجم آب قابل تحویل بر حسب تغییرات احتمالی الگوی کشت و راندمان های آبیاری مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۸ - بعد از تعیین میزان آب قابل تحویل با الگوی مصرف بهینه آب در هر یک از مناطق آبیاری، آب به صورت حجمی تحویل می شود. محل تحویل حجمی آب برمبنای مفاد این بخشنامه درباب شبکه های آبیاری، نقطه شروع آبگیری اراضی تحت پوشش و تشکل های بهره برداری خواهد بود. این محل برای شبکه های مدرن حداقل در ابتدای کانالهای فرعی و شبکه های تلفیقی و سنتی بر حسب مورد و بنا به تشخیص سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان خواهد بود. ماده ۹ - برای تحقق تحویل حجمی آب، کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ظرف حداکثر یک سال بعد از تصویب و ابلاغ این بخشنامه، نسبت به تأسیس سیستم های اندازه گیری جریان آب در نقاطی که دارای شرایط مندرج در ماده (۸) این بخشنامه می باشد، با بهره گیری از تجهیزات مناسب بر حسب مورد و با هزینه مصرف کنندگان اقدام نمایند، بطوریکه با بهره برداری از این تجهیزات بتوان با مدت قابل قبول، آب تحویلی را اندازه گیری و محاسبه کرد. ماده ۱۰ - تدابیر اجرائی و اقتصادی برای مصرف بهینه آب کشاورزی موضوع این بخشنامه، به شرح زیر تعیین می شود: الف - میزان آب بهای کشاورزی آب های سطحی درباب مصرف کنندگانی که میزان آب تحویلی برای آنان برابر الگوی مصرف بهینه آب باشد، بر حسب این که اراضی در محدوده شبکه های مدرن، تلفیقی یا سنتی قرار داشته باشد، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی و بخشنامه های اجرائی ذیربط ستاندن می شود. ب - تحویل آب به بهره برداران، بیش از مقادیر تعیین شده در چهارچوب این بخشنامه مجاز نیست و سازمان-های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند آب را در همان حد الگوی مصرف به مصرف کنندگان تحویل کند. تبصره - هر گاه مصرف کننده بنا به تشخیص سازمان¬های آب منطقه ای یا سازمان آب و برق خوزستان شرایط لازم را برای اعمال الگوی مصرف بهینه آب نداشته باشد، حداکثر تا مدت دو سال تحویل آب بیش از مقدار مصرف، تا حد بیست و پنج درصد (۲۵%) الگوی مصرف بهینه آب، بدون اشکال خواهد بود. در این صورت آب بهای آب تحویلی تا ده درصد (۱۰%) مازاد بر حجم تعیین شده در الگوی مصرف بهینه آب، یک و نیم برابر رقم تعیین شده نسبت به مازاد و به تناسب نوع شبکه، محاسبه و ستاندن می شود و از ده درصد (۱۰%) تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) سه برابر رقم تعیین شده نسبت به مازاد و نوع شبکه محاسبه و ستاندن می شود. ماده ۱۱ - در مورد مصرف کنندگانی که با اعمال شیوه های مختلف مدیریت مصرف، بتوانند با حفظ میزان تولید در واحد سطح برای یک الگوی کشت مقررمصارف را تقلیل دهند، امتیازاتی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت: الف - کاهش نرخ آب بها به نسبت درصد صرفه جویی در الگوی مصرف بهینه آب،
ب - ایجاد تسهیلات در تحویل نهاده های یارانه ای و تحویل ماشین آلات کشاورزی.
ج - اجازه توسعه کشت در اراضی تحت پوشش نقاط تحویلی آب به تناسب صرفه جویی در مصارف آب،
د - دریافت تسهیلات لازم برای تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - برای تهیه طرح و نقشه و همین طور دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و طویل المدت بمنظور اجرای طرح های توسعه و ایجاد شبکه های تحت فشار. گرچه هریک از قوانین مرور شده می توانند بخش هایی از پازل حقوقی مدیریت مشارکتی را پر کند، اما واقعیت آن است که بخش های مفقود این پازل؛ عملاً به رسمیت شناختن مدیرت بخش غیردولتی بر منابع آب را ناممکن ساخته است. گرچه با تجربه دستورالعمل های حاکمیتی قبلی مصوب در وزارت نیرو و جهادکشاورزی؛ شکل گیری طرح و یا لایحه ای شامل ابعاد و چارچوب های مدیریت مشارکتی منابع آب در مجلس شورای اسلامی ناکارآمد می کند اما اگر این نوبت، سهمی هم برای نمایندگان بهره برداران و تشکل های قانونی در تدوین دستورالعمل ها و قوانین دیده شود (در مقابل نگاه های یکسویه قبلی) و ارزیابی دقیقی از خلاءها و مشکلات صورت پذیرد؛ می توان این امید را داشت تا مدیریت مشارکتی به مطالبه و حقی مردمی تبدیل گردد تا لطف و منتی از طرف حاکمیت بر مردم و بهره برداران واقعی منابع آب.


منبع:

1399/08/03
23:50:31
5.0 / 5
395
تگهای خبر: آب , خدمات , دستگاه , رشد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
کونفه