رای جالب توجه دیوان عدالت اداری:

باید سونوگرافی در بیمارستان های دولتی مجانی باشد

باید سونوگرافی در بیمارستان های دولتی مجانی باشد

به گزارش كونفه فارس نوشت: دیوان عدالت اداری كشور دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در بیمارستان های دولتی ممنوع كرد.


برپایه بخشنامه های وزارت بهداشت طی سالهای گذشته متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافی را انجام می دادند بگونه ای كه انجام سونوگرافی جزء لاینفك این رشته بشمار می رفته است. وزارت بهداشت در مقابل اعتراض جامعه رادیولوژیست همواره اعلام نموده كه مهمترین شاخص بهداشتی هر كشور، سلامت مادران و زنان و كاهش آمار مرگ و میر مادر و نوزادی است كه متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم گیری سریع و بدون اتلاف وقت در همان معاینه، تكلیف بیمار را مشخص و وقت و كرامت این بیماران را حفظ نموده است. همینطور وزارت بهداشت تاكید داشته كه در تمام كشورهای جهان، سونوگرافی زنان و مامایی جز اصلی مراقبتهای دوران حاملگی و مهمترین وسیله تشخیص عوارض حاملگی و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناهنجاریهای آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به صورتی كه بدون سونوگرافی امكان مراقبتهای صحیح دوران حاملگی توسط این گروه امكان پذیر نیست. البته در طول سالهای قبل مسؤولان وزارت بهداشت به جای تهیه و تدوین آئین نامه و استانداردهای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر كیفیت عرضه خدمات به بیماران، تنها به فشار و تهدید و اعمال نظر انجمن رادیولوژیستها با صدور نامه ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده اند كه مسلماً به زیان بیماران بوده و نتیجه آن تحصیل سونوگرافی های مكرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است. در حقیقت از دیدگاه مدیران و سیاستمداران سلامت، هـرگونه سیاستی كه متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع كند در حقیقت مانع بهترین مراقبت بیماران می شود و هرگونه ممانعتی هزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می كند و در نهایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی كه احتیاج به اقدامات اورژانسی دارند را كم می كند. چون كه اگر بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود بیمار جهت سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می شود، بیمار وقت طلایی خویش را جهت درمان به خصوص در موارد نازایی و اورژانسی (به خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می دهد، علاوه بر اتلاف وقت مبلغی بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان توسط رادیولوژیست سونوگرافی می شود، خیلی از موارد بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می شود و بیمار بعد از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجدداً باید به مطب متخصص رجوع كند. همینطور بارها وزارت بهداشت اعلام نموده كه انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان با طی دوره های آموزشی مورد تایید معاونت آموزشی وزارتخانه امكان پذیر است و این متخصصان باید از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نكنند، حق پذرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از جانب دیگر پزشكان را ندارند، گزارش سونوگرافی را ندهند و فقط بیماران خویش را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی كنند. با این اوصاف؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان در بیمارستانهای دولتی رأی جدیدی داد. این رأی هم برپایه طرح شكایتی بوده كه در آن تاكید شده معاونت درمان وزارت بهداشت در بند ۲ بخشنامه ۲۶۸۲۳. د۴۰۰-۴۱۱.۱۳۹۶ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی و با دریافت تعرفه هیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورایعالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳ بخشنامه مارالذكر، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و كلانشهرها و مراكز استان و شهرهای دارای دانشگاه-دانشكده علوم پزشكی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از دریافت و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام نموده و در ذیل بخشنامه دیگری به شماره ۲۸۳۱۶. د۴۰۰-۲۳.۱۱.۱۳۹۶ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب بعنوان ابراز كمك تشخیصی در حیطه تخصص و بدون دریافت وجه مجاز دانسته است. براین اساس دیوان عدالت اداری رأی داد كه «نظر بـه اینكه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراكز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از جانب دستگاههای دولتی از مردم است كه طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت احتیاج به حكم قانونگذار دارد، لیكن طرف شكایت مجوزی در این خصوص عرضه نكرده و از سویی در بندهای مذكور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده كه منطبق با اعمال تبعیض نارواست. لذا در مجموع این بندها مغایر حكم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۴۷۲۳۱

1398/10/25
16:46:09
5.0 / 5
3447
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
کونفه