نماینده منتخب مامایی در سازمان نظام پزشكی:
اجرای قانون پشتیبانی از خانواده مانع بسته شدن پنجره جمعیتی کشور می شود
به گزارش کونفه نماینده منتخب مامایی در سازمان نظام پزشکی افزایش جمعیت را به صلاح کشور دانست و اظهار داشت: اجرای کامل و دقیق قانون «جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» طی هفت سال آینده از بسته شدن پنجره جمعیتی کشور جلوگیری می کند.
قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ۲۴ مهر امسال توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه ای در ۲۴ آبان توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.
در چند سال قبل نرخ ازدواج و فرزندآوری بطور شایان توجهی کاسته شده و حالا با تصویب طرح تعالی جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در حوزه های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است، همین طور با تصویب این قانون گام موثری در جهت ریل گذاری قانونی در جهت پشتیبانی از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در جهت پشتیبانی از منافع خانواده ها برداشته خواهد شد.
لیلا محمد خانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا اضافه کرد: با عنایت به این که موضوع جمعیت از دغدغه های رهبر انقلاب است، ماماها و متخصصین سلامت باروری سراسر کشور نیز آمادگی خودرا برای رفع بحران کاهش جمعیت و رسیدن به اهداف سیاست افزایش جمعیت اعلام می کنند.
وی عنوان کرد: در جهت اهداف قانون جوانی جمعیت پیشنهاد می شود برای رسیدن به خوشایندسازی پروسه زایمان، افزایش زایمان طبیعی و تشویق فرزندآوری، طرح مامای همراه در بیمارستان های دولتی و خصوصی مصوب شده است، اجرائی شود.
محمد خانی خاطرنشان کرد: ماماها و متخصصین سلامت باروری سراسر کشور از دغدغه مندان کاهش نرخ باروری هستند و هدف اصلی این جامعه مامایی ارتقای فاکتورهای بهداشتی و کاهش مرگ و میر مادری در حد کشورهای توسعه یافته است.
وی اضافه کرد: ۷۵۰۰ پروانه دفتر کار مامایی توسط سازمان نظام پزشکی در کشور صادر شده و پس از پزشکان عمومی بیشترین اعضای سازمان نظام پزشکی را ماماها می سازند و ۲۰۹ نفر عضو هیئت مدیره مامایی در سازمان نظام پزشکی داریم و می توانیم با تشکیل شبکه منظم و منسجمی از ماماها در سراسر کشور فعالیتهای منسجمی را در جهت ارتقای مهارت های مامایی انجام بدهیم.
نرخ باروری به شدت کاسته شده است
محمد خانی اظهار داشت: نرخ باروری از مهم ترین مولفه های اثرگذار در تحولات جمعیتی است که در سالهای اخیر به شدت کاسته شده و این امر و سقوط نرخ جانشینی جمعیت ناشی از سقوط میزان موالید در سالهای اخیر بعنوان مهم ترین دلیلهای کاهش رشد جمعیت و نزولی شدن روند رشد تعداد خانوارهای کشور است که بسیار نگران کننده است.
وی تصریح کرد: یکی از نتایج سقوط نرخ باروری، سالمندی جمعیت کشور است، طبق گزارش وزارت بهداشت هم اکنون ۱۰ درصد جمعیت ما سالمند هستند اما تا سه دهه آینده، ۳۰ درصد جمعیت در بازه سالمندی بالای ۶۰ سال قرار خواهند گرفت و بحران جمعیت، آینده کشور را تهدید می کند.
به گفته این نماینده مامایی در سازمان نظام پزشکی، داده های مربوط به سرعت پیری جمعیت نشان داده است ایران دومین کشور با سریع ترین نرخ رشد سالمندی در جهان است و در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور ۲۶ درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد و عملا در این سال کشور در دوره سالمندی مفرط قرار خواهد گرفت.
افزایش پدیده مجردهای سالمند
محمد خانی عنوان کرد: این مورد نه فقط ساختارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد بلکه افزایش پدیده «مجردهای سالمند» جنس تقاضای مسکن را در سال ها و دهه های آتی نیز تغییر می دهد، ازاین رو مانند خیلی از کشورهایی که به سرعت پیر می شوند، ایران نیز باید استراتژی های لازم برای حمایت های اجتماعی و اقتصادی جمعیت سالخورده همچون افزایش سن بازنشستگی و ارتقای خدمات پایه برای آنها را پیش بینی نماید.
افزایش جمعیت به صلاح کشور است
وی تصریح کرد: افزایش جمعیت به صلاح کشور است و سیاست های ملی و استراتژی رشد جمعیت کشور و حفظ تعالی و جوانی آن دغدغه تمامی دلسوزان در جامعه بوده، اما باید به فکر تولد جمعیت سالم باشیم در غیر این صورت ازدیاد جمعیتی که به دنبال آن بار اقتصادی و اجتماعی بر جامعه و کشور تحمیل نماید بهره ای به دنبال نخواهد داشت.
محمد خانی اضافه کرد: مجلس برای کاهش دادن به این دغدغه ها، قانون «جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» را مصوب کرد که هدف گذاری کلی این قانون «رفع موانع فرزندآوری» است، این قانون اولین قانون پشتیبانی از جمعیت و فرزندآوری در طول تاریخ ایران بوده و اگر بصورت کامل و با تمام بندهایش اجرا شود، مقرر است در ضمن هفت سال، از بسته شدن پنجره جمعیتی کشور ما جلوگیری نماید.
وی توضیح داد: سیاست های جمعیتی باید جزیی جدا نشدنی از سیاست ها و طرح های توسعه در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن پویایی دموگرافیک، تفاوت های جمعیتی و سیاستهایی مشتمل بر حفظ و پشتیبانی از حقوق باروری تدوین شود، پس با عنایت به این که جمعیت، توسعه و فقر بسیار بهم مرتبط هستند، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توازن بین جمعیت، منابع و محیط برای توسعه پایدار، ریشه کنی فقر و بهبود کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده است.
محمد خانی عنوان کرد: برمبنای ماده ۵۱ قانون حاضر، ممنوع کردن ارائه رایگان و یارانه ای وسایل جلوگیری از حاملگی در شبکه های بهداشت منجر به افزایش حاملگی های ناخواسته به ویژه در زنان لطمه پذیر خواهد شد و در مادران دارای بیماری های مزمن و زمینه ای نیز حیات مادر و جنین به مخاطره خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود جهت افزایش عدالت در سلامت و تاکید بر توسعه جمعیت سالم، امکان انجام و آزمایش غربالگری با قیمت ارزان و تحت پوشش بیمه در کشور فراهم گردد.
منبع: kunefe.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب